أكدت وزارة التنمية المحلية، أن هناك خطة تم وضعها للتصدي للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة، وأن هناك اهتماما بفكرة الاستثمار في المواقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالى حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدى لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضارى.
وقال معتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إنه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، ولا توجد مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.
وتابع: "ساحات الانتظار معظمها متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف ليس لدينا مانع وطلبنا من المحافظات تعطينا رؤيتها، وأهمية الوعي بالاستثمار في المواقف، فالفكر الاستثماري في المواقف غير متوفر في محافظات عديدة وعند المستثمر، وبالنسبة لنا أولوية أولى للاستثمار، ونوجه المحافظات تستفيد من ذلك، ومن التجارب الناجحة في محافظات أخرى، كما أن هناك اهتماما بميكنة وتطوير مواقف، يبدأ بالمواقف الخارجية بين المحافظات، ثم المواقف الداخلية الحيوية، نظرا لصعوبة البدء بكل المواقف".
واستعرض عبد الرحمن، ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص المواقف العشوائية وتطوير الرسمية خلال الفترة الأخيرة، في ضوء تكليف لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بالتصدي للمواقف العشوائية، وكشف أنه تم تقنين 56 موقفا عشوائيا، وإزالة عدد 28 موقفا، في 9 محافظات، وتم استبدال 42 موقفا، وإنشاء 22 موقفا جديدا.
وأشار إلى أن هناك معوقات بالنسبة للاستبدال، فهناك أراض غير متاحة وأراض أخرى ليست ملك للمحافظة، موضحا أن هناك حملات على مخالفات تعريفة الركوب وإقامة مواقف عشوائية، ضاربا المثل بمحافظة بورسعيد، حيث أخذت إجراء بفرض غرامة 500 جنيه على السيارة التي تحمل في المواقف العشوائية، وأنه يتمنى تطبيق ذلك في محافظات أخري، ولفت إلى أنه تم ضبط 8682 مخالفة في القاهرة في الفترة الماضية.
وأوضح أنه يتم الميكنة وتركيب بوابات، والحفاظ على المظهر الجمالي لعدد 261 موقفا، وقال إن هناك فكرة في بعض المحافظات بإنشاء محلات ومطاعم في مجمع المواقف، مثل محافظة البحيرة، فهذا استثمار في المواقف، ويجب تعميم هذه الفكرة، وهناك دراسة لعمل مواقف على أطراف المدن لعدم التسبب في الازدحام.
وكشف ممثل وزارة التنمية المحلية أن مجمل إيرادات المواقف في السنة المالية 2018 /2019، 565 مليون و481 ألف، بزيادة 108 ملايين.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بقوله: "الزيادة ليست نتيجة تطور الإيرادات، لكنها معقولة نتيجة ارتفاع الأسعار والتعويم، أما قولك، نتمني ما يطبق في بورسعيد يعمم، فأصحاب السلطة لا يتمنون بل يقررون، أيضا أنت بتتكلم عن تقنين وإزالة واستبدال وطروحات، فكرة الاستبدال تطور رشيد وأمر جيد، لكن هذا العمل يقابله الجدية، نتحدث عن تحديث كامل مبني على رؤية وإدارة ذاتية".
من جانبه، قال اللواء حمدي الجزار مستشار وزارة التنمية المحلية: "منذ أول جلسة الوزارة والمحافظات بذلت جهدا كبيرا في هذا الملف، ومنذ آخر جلسة هنا في اللجنة، هناك تغير، ويوجد نمو كبير في الإيرادات، وتطوير يتم في العديد من المواقف، ومن المؤكد أن هناك معوقات في هذا الملف، وهذا الموضوع فيه بعد أمن قومى، فمن المعوقات عند استبدال عدم وجود أراض".
