حذر المهندس عمرو عساف صاحب مبادرة "أنت المستثمر"، من ما أسماه بعقود "الوعد بالبيع"، موضحا أنها طريقة جديدة للنصب العقاري، وتورط العميل في دفع مبالغ مالية نظير شراء عقار وهمي، دون أي ملكية أو سند قانوني، كاشفة أن هذا العقد غير مُعترف به قانونًا ولا يحمي العميل، كما أنه لا يثبت أي ملكية مادية أو معنوية لأي طرف من أطرافه.
وأضاف عساف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "بيوتنا" عبر فضائية "صدى البلد"، أن عقد "الوعد بالبيع" هو عقد يوقعه صاحب الأرض، مع شركة التطوير العقاري، بمقتضاه يعد البائع الشركة بأنه سيبيعها الأرض وتقوم الشركة من جانبها، بإعداد مخطات وماكيتات المشروع، والبدء في تلقي مقدمات حجز الوحدات، والبيع على أراضي ليست ملك الشركة من الأساس، واصفًا هذا النوع بالنصب وكان سبب في تخارج أكثر من شركة من السوق متلبسة بوقائع نصب، كان سببًا رئيسيًا فيها هو عقد "الوعد بالبيع".
وتابع عساف، أن السوق العقاري، لم يفقد أي من عملاؤه، مشير إلى أن هناك زيادة مطردة في أعداد الشركات اللاعبة في السوق العقاري، وبالتالي أصبح أكثر زحامًا فهناك زيادة في الشركات العاملة في السوق، في حين هناك تراجع فيما يعرف بعناصر جذب العملاء.
وأوضح أن السوق العقاري في حاجة ماسة إلى نُظم جديدة لتسويق منتجاتها، مشيرًا إلى أن الكثير من المطورين العقاريين في مصر عانوا من تباطؤ الطلب على وحدات الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى ابتكار أساليب تسويقية جديدة، مثل زيادة فترات السداد إلى ما بين عشرة أعوام و15 عاما بجانب عدة وسائل أخرى.
وقال عساف، إن السوق في حاجة إلى قرارات تحفيزية مثل قرار، خفض الفائدة الذي سيحدث استقرارا بالأسعار في السوق، فالتأثير لن يكون ملحوظا على الشركات، أي لن تحدث طفرة بالمبيعات لأن القدرة الشرائية بالسوق ما زالت ضعيفة، متابعًا: "التأثير الإيجابي لخفض الفائدة قد نراه في النصف الثاني من 2020 بعد تقليل تكلفة المشروعات".
وأوضح أن خفض الفائدة سيولد طلبا بالسوق العقارية، متوقعا استمرار البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة ما يساعد بشكل أكبر في تحفيز القطاع العقاري، وخاصة مبيعات السكن الأولى التي تواجه حالة من الركود النسبي بالسوق.
