وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على أحقية هيئة المتحف المصري الكبير في تأسيس شركات مساهمة، أو تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. على عبد العال، حيث تنص مادة (11) لهيئة المتحف في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، وبما لا يتعارض مع أغراض هيئة المتحف. كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المتخصصة المصرية أو الأجنبية لتقديم وإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف، وذلك على النحو الذي تنظمه اللوائح التنظيمية العامة، ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
واعترض النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، على أحقية تأسيس الشركات المساهمة، والأوراق المالية، خاصة أنه ستكون باب للتلاعب كون الهيئة اقتصادية مستقلة، فيما اعترض البعض على السماح للشركات الأجنبية بإدارة وتشغيل الخدمات، وضرورة أن يتم إعطاء الفرصة للشركات المصرية.
وعقب وزير الآثار خالد العناني، بالتأكيد على أن حجم الأعمال تحتاج شركات كبيرة ولا توجد شركة مصرية قادرة على إدارة خدمات المتحف بالشكل المطلوب، مؤكدا على أننا طرحنا الأرم وتقدم 5 تحالفات مصري أمريكية وفرنسية وإيطالية وبريطانية وشركة إماراتية.
