الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

متظاهرون لبنانيون يقطعون سلسلة من الطرق الرئيسية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تطورت موجة التظاهرات التي يشهدها لبنان منذ عصر أمس الأحد، إلى تحركات لقطع الطرق السريعة والرئيسية وإعاقة حركة مرور السيارات، وذلك في عدد من المحافظات؛ لاسيما في العاصمة بيروت.
وتوجهت تجمعات من المحتجين صوب الطرق الرئيسية والسريعة والتقاطعات الحيوية، وافترشوا الطرق، في حين أقدم آخرون على الاستعانة بسياراتهم الشخصية لمنع حركة المرور، وأشعلت تجمعات في عدد من المناطق الإطارات المطاطية في منتصف الطرق، في حين استخدم محتجون في مناطق أخرى عوائق مختلفة من بينها سواتر ترابية وصناديق النفايات والحواجز الأسمنتية.
وحاولت قوات الجيش والقوى الأمنية منع المتظاهرين من قطع الطرق وإعاقة حركة السير، سواء من خلال التفاوض معهم أو عبر تشكيل حواجز بشرية على جوانب الطرق، غير أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين باغتت القوى الأمنية من أكثر من اتجاه في المنطقة الواحدة، رافضين الخروج من الطرق ومعلنين بدء الاعتصام.
ولم تشهد وقائع قطع الطرق من قبل المتظاهرين، أي مصادمات عنيفة مع الجيش والقوى الأمنية، والتي اضطرت إلى التراجع في مواجهة الأعداد الكبيرة من المحتجين.
وبدأت قوات الجيش في تنفيذ انتشار واسع في محيط الطرق المغلقة، حيث قامت بإزالة العوائق في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية التي خلت من المتظاهرين الذين توجهوا إلى أماكن أخرى بعد أن وضعوا العوائق.
واعتبر المتظاهرون أن السلطة السياسية متباطئة في تنفيذ مطالب الحراك الشعبي الذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع، على نحو اقتضى النزول إلى الشوارع وقطع حركة السير وإعاقة المرور في إطار من الضغط الشعبي، مشيرين إلى أنه منذ أن تقدم رئيس الوزراء سعد الحريري باستقالة الحكومة الثلاثاء الماضي، ولم يتحدد موعد الاستشارات النيابية الملزمة والتي يتم بمقتضاها تكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، على نحو يمثل "مماطلة وشراء للوقت" في مواجهة مطالب الشارع.
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد، اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة؛ لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.