واجهت مصر تحديات اقتصادية كبيرة تراكمت على مدى سنوات، من بينها الانخفاض الحاد في الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية والعجز في الموازنة العامة، وارتفاع مؤشرات ميزان العجز التجاري والدين العام والبطالة والتضخم إلى أرقام سلبية غير مسبوقة، وتزامن ذلك مع تراجع في الإيرادات العامة للدولة، من عوائد السياحة والإنتاج، وغيرها من التحديات.
واتخذ طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قرارًا تاريخيًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية تحريرًا كاملا للمرة الأولى في تاريخ مصر، في 3 نوفمبر 2016، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى والقضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية في مصر، بما يشجع الاستثمار الأجنبى.
وبلغت الاستثمارات المباشرة في قطاع البترول بأكثر من ٩٩٪، مما أسهم في سداد أكثر من ٦ مليارات دولار متأخرات شركات البترول الأجنبية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ودخول النقد الأجنبي في البنوك وانتهاء السوق السوداء.
كما أن قرار التحرير ساعد على انتهاء ازدواجية سعر الصرف بين سوق رسمي وسوق سوداء، إضافة إلى أن انتهاء السوق السوداء كان الانتصار الأكبر، لأنه أنهى دور المتلاعبين في السوق والذي أثر على الاستقرار الاقتصادي المصري.
وكان التلاعب من أصحاب مصالح متنوعة، من انتهازية مالية إلى أغراض سياسية هدفها تدمير الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن تصحيح القرارات القاتلة السابقة لمحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز كان ضروريا.
ونجحت سياسات القطاع المصرفي بعد قرار تحرير سعر الصرف في جذب الأسواق الدولية وأكبر صناديق العالم، إضافة إلى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية، وتحويل السوق المصرية من أفضل الأسواق الواعدة في العالم ومحل جذب استثمارات من جميع أنحاء العالم.
وأسهمت إجراءات البنك المركزى المصرى، في تحقيق نجاحات ساحقة، بعد تطبيقها سياسة نقدية، وصفت بالأجرأ في تاريخ الاقتصاد المصري، والتى نجحت حتى الآن في زيادة التدفقات الدولارية للاستثمارات الأجنبية بصورة ضخمة وسريعة، ومعالجة الخلل في العجز بالميزان التجارى من خلال زيادة حجم الصادرات، وخفض الواردات.
كما فتحت سياساته، آفاق الاستثمار العالمى، وأصبح حاميا للاقتصاد المصري من أي صدمات اقتصادية خارجية أو محلية، وأصبح سعر الصرف مؤشرا لمستويات الأداء الاقتصادي والصناعة والزراعة والإنتاج ككل.
وقاد طارق عامر، برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى لإصلاح نظام سعر الصرف وتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهدافا واضحة للتضخم، بجانب إطلاق العديد من المبادرات لتطوير وتنمية القطاعات الإنتاجية وتحسين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما كان له أثر واضح في وضع الاقتصاد المصرى على مسار تنمية مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، بعد أن نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال فترة قصيرة في استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية واستعادة الاقتصاد نشاطه وتعاظم الاحتياطيات النقدية، وتعزيز دور القطاع المصرفى كوسيط للخدمات المالية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالى.
وأعاد تحرير سعر الصرف، للجهاز المصرفى هيبته وكرامته في سوق النقد، وأصبح لأول مرة يتم تقييم أنشطة الاقتصاد المصرى بسعر صرف موحد وواقعى، وهذا القرار أسهم في زيادة حصيلة التنازلات والتدفقات النقدية ونموها تدريجيًا.
كما أن الجهاز المصرفى استطاع توفير احتياجات تمويل عمليات التجارة الخارجية وسداد الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية لمصر، كما تم سداد مديونيات خارجية مختلفة في تواريخ استحقاقها دون أى تأخير، خلال الفترة الماضية.
وتبنى البنك المركزى في عهد طارق عامر العديد من المبادرات المهمة ذات الأثر الإيجابى بعيد المدى مثل مبادرة الشمول المالى، والتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة دعم نشاط السياحة، إلى جانب تفعيل السياسة النقدية لاستهداف تراجع التضخم كما أن كل القرارات والسياسات التى انتهجها البنك المركزى خلال المرحلة الماضية، تستهدف في النهاية دعم عملية الإصلاح الاقتصادى والنقدى والسيطرة على تضخم الأسعار وتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى.
