رفض النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديل المقترح من الدكتور أيمن أبو العلا، عضو المجلس، حول قانون الطفل، مشيرًا إلى أن المقترح يخالف المواثيق الدولية والاتفاقيات التي تلتزم مصر بها.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن سن الطفولة مرتبط بالتشريعات المصرية والدولية، إذ إن الطفل في تقدير سنه هو ما دون 18 سنة، وحال نزول سنه لـ15 أو 16 عاما يخالف المواثيق الدولية، إلى جانب مخالفته لنص دستوري صريح.
وأوضح أن المادة 80 في الدستور، نصت على: "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وبناء على هذا صدر قانون الطفل وحدد أن سن الطفل 18 عاما".
جاء ذلك تعليقًا على المقترح الذي أعلن عنه الدكتور أيمن أبو العلا بشأن والذي ينص على: «استبدال عبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الخامسة عشرة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة بعبارة على المتهم الذى لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة في الفقرة الأولى من المادة مع إلغاء الفقرة الثانية من المادة».
