أكد مجلس الوزراء السوداني ضرورة إعداد خطط واضحة لتنمية مناطق الحرب، كي تُناقش في مسارات التفاوض، مع الحركات المسلحة، وطلب المجلس من الوزراء إعداد أوراق عمل، وخطط تُساعد في إنجاح جولات التفاوض القادمة.
واختتمت في جوبا أمس أولى جولات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بتوقيع "إعلان سياسي" و"إعلان لوقف العدائيات، بين الحكومة والجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، وتوقيع "إعلان بوقف العدائيات" بين الحكومة و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، على أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات في 21 نوفمبر المقبل.
واستمع مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لعرض حول نتائج مفاوضات السلام، قدمه عضو وفد التفاوض وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في تصريحات للصحفيين، إن منيس عبر عن شكر وتقدير حكومة السودان لدولة جنوب السودان برئاسة سلفاكير ميارديت، والطاقم الذي أسهم في تسهيل عملية التفاوض.
وأوضح صالح أن أهم نتائج جولة التفاوض، التوقيع على اتفاق مشترك مع "الحركة الشعبية لوقف العدائيات، مشيرا إلى أن هذا النجاح جاء بفضل توفر الإرادة السياسية القوية من كل الأطراف التي شاركت في جولة التفاوض، ووجود رغبة أكيدة في الوصول إلى سلام دائم وشامل وسريع.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء استمع أيضا إلى شرح من الوزراء المعنيين بالمحاور الأربعة لعملية السلام المتمثلة، في الترتيبات الأمنية، المحور السياسي، التشريعات والقوانين، والتنمية الاقتصادية.
في غضون ذلك، قال وزير الإعلام السوداني إن مجلس الوزراء وجه بضرورة إشراك المرأة في مفاوضات السلام، وفي لجنة التحقيق المستقلة بشأن أحداث فض الاعتصام، لافتا إلى أنه ستتم معالجة موضوع إشراك المرأة في المفاوضات وفي لجنة التحقيق، وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا.
