أدان الاتحاد العربي لحقوق الإنسان بشدة قرار الحكومة التركية ببدء العمليات العسكرية التي قامت بها وزارة الدفاع التركية والقوات التركية وحلفاؤها من القوات المسلحة يوم أمس الأربعاء الموافق 9 اكتوبر 2019، مطالبا مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسئولياتهم الدولية المعنية بتحقيق الأمن والسلام الدولي بالعالم وبحماية المدنيين وتجنيبها ويلات الصراعات المسلحة التي يعتبر قرار تركيا في هذا الصدد أبرزها بالإضافة إلى ما يمثله من تعدٍ على جميع المواثيق والتشريعات والقرارات الدولية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن الاتحاد العربي يشعر ببالغ القلق من القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية الشاملة بحق دولة عربية عضو في الأمم المتحدة، وما يمثله هذا القرار من خرق فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا في هذا الشان مجلس الأمن بتحمل مسئولياته الدولية بحماية الدول الاعضاء في الأمم المتحدة ومعاقبة الدول التي تقوم بخرق ميثاق الأمم المتحدة أو ترتكب أعمالًا تهدد الأمن والسلام الدولي أو تمثل اعتداءً على سلامة الدول ومواطنيها ومصالحها القومية، لاسيما وأن قرار الحكومة التركية ببدء عملياتها العسكرية ضد سوريا بعتبر انتهاكًا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية، وتجاهلا من الحكومة التركية للمجتمع الدولي ولاحترام التزاماتها الدولية المعنية بتعزيز الأمن والسلام الدولي وعلاقات حسن الجوار مع الدول.
كما عبر المستشار العربي في هذا الشأن عن المخاوف التي تساور الاتحاد العربي لحقوق الإنسان مما تمثله هذه العمليات العسكرية التي ترتكبها مختلف القوات التركية وتستخدم فيها مختلف الأسلحة الثقيلة بما في ذلك القصف الجوي الذي يقوم به سلاح الجو التركي والقوات البرية التي تقوم بقصف المدن والمنشآت المدنية وبالهجوم البري على الأراضي السورية، من تهديد لأمن وسلامة المدنيين بالمناطق التي تتعرض لهجوم القوات التركية خصوصًا في ظل الأنباء التي تتحدث عن وفاة واصابة العشرات منهم منذ بدء العمليات العسكرية التركية بالمنطقة، محملًا الحكومة التركية والمجتمع الدولي بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المسئولية الدولية والجنائية عنها، لاسيما وأن المدنيين في هذه المناطق قد عانوا الكثير من المآسي والويلات طوال سنوات من الصراعات والنزاعات المسلحة التي توطدت في هذه المناطق وتسببت في الكثير من المعانات الإنسانية للشعب السوري والاقليات بالمنطقة وتسببت في وفاة وجرح عشرات الآلاف وعرضت الكثير من المدنيين للاعاقات والحرمان من اساسيات الحياة والتنمية بالمنطقة، حيث ستعمق تركيا بعملياتها العسكرية التي تقوم بها حاليا من تلك المآسي والويلات وتعطل جمع برامج التنمية والسلام والاستقرار بالمنطقة، بالإضافة إلى ما تمثله من إعادة لجهود المجتمع الدولي الخاصة بمحاربة الإرهاب والقضاء على التيارات الإرهابية بالمنطقة لاسيما تنظيم داعش.
كما طالب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في بيانه الدول العربية إلى ضرورة اتخاذ موقف شامل ومتشدد بحق الحكومة التركية وتعديها على دولة عربية ذات سيادة وتهديد شعبها ومؤسساتها ومنشآتها الحيوية والرسمية للخطر والتدمير، وضرورة حمل هذه القضية إلى الهيئات الدولية ومجلس الأمن لإجبار تركيا على وقف عملياتها العسكرية التي تقوم بها ضد سوريا وتحمل تبعاتها العسكرية والأمنية والإنسانية، وبما يوفر الحماية للحدود السورية ويؤمن للمدنيين من الشعب السوري الحماية والسلام والاستقرار والتنمية التي تدعو التشريعات الدولية إلى ضرورة التزام الدول بها وتؤكد على مسئولية المجتمع الدولي في اإجبار الدول على احترامها وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتجنيبهم للصراعات العسكرية والمسلحة.
