صرحت سحر طلعت مصطفى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروسي، بأن بالمجلس وضع خطة إستراتيجية لدعم التعاون الاقتصادى والتى تتضمن الانتهاء من دراسة لتحديد القطاعات ذات الاولية، بناء على تحليل الواردات الروسية من مختلف دول العالم، لاحلال بعضها بصادرات مصرية، والقطاعات التى يمكن تصنيعها النهائى في مصر بمكونات وتكنولوجيا روسية، سواء بمصانع قائمة أو كاستثمارات جديدة متوجهة نحو مناطق اتفاقيات التجارة الحرة لمصر والتى تتجاوز 2،7 مليار مستهلك، وجزء كبير منها بأفريقيا؛ جاء ذلك خلال اجتماع المشترك لمجلس الأعمال المصرى الروسي بمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضافت أنه بالرغم من التعاون الاقتصادى التاريخى بين روسيا ومصر والذى تضمن مجمع الحديد والصلب بحلوان ومجمع الالمونيوم بنجع حمادى وعشرات المصانع الحربية والهندسية، والسد العالى، الا ان كل ذلك شهد تراجع خلال فترة التسعينات.
وأوضحت مصطفى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احيا العلاقات بين البلدين من خلال زيارته التاريخية في 2015 والعديد من الزيارات المتبادلة، لنرى اليوم نهضة في التعاون الاقتصادى صعدت بحجم التبادل التجارى لينمو بنحو 20 في المائة ليتجاوز 7 مليارات دولار.
ولفتت إلى أن الزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين أسفرت عن إعادة إحياء المشروعات الكبرى المشتركة، والتى تضمنت خلال 2017 و2018 توقيع الاتفاقية الاولية لمحطة الضبعة النووية بقرض روسى والتى تتضمن المرحلة الأولى منها 4 وحدات قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات، بتكلفة نحو 10 مليارات دولار، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس والتى ستستضيف عشرات من كبرى الشركات الصناعية الروسية الضخمة في قطاعات تجميع السيارات والمعدات الزراعية ومواد البناء ومعدات الطرق.
وأوضحت أن هناك مشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات وإعادة تدوير المخلفات والخدمات المالية، وعقد توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب في صفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، إلى جانب اعادة الخط الجوى بين موسكو والقاهرة والذى سيليه قريبا باقى مدن مصر والطيران العارض لتعود السياحة الروسية بقوة كما كانت في 2015 بقيمة 2.5 مليار دولار من إجمالي 7.4 مليار دولار حققها قطاع السياحة بنسبة 33.8%.
ونوهت مصطفى إلى أن كل ذلك سيرفع حجم الاستثمارات الروسية في مصر من الرقم المتواضع الحالى الذى يتضمن 416 شركة روسية برأسمال نحو 71 مليون دولار، تركزت نصفها في قطاع السياحة، بخلاف الاستثمارات الروسية الجديدة والتى تقدر ب 2،5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز، منها حصة شركة روزنفت في حقل ظهر للغاز الطبيعي.
وأكدت مصطفى ضرورة العمل سويا لزيادة السلع المتبادلة سواء من ناحية الكميات، أو من ناحية المزيج السلعى، والتى تركزت أساسا في الفاكهة والخضروات بأكثر من 80% من صادرات مصر لروسيا،بينما تركز 70% من واردات مصر في الحبوب والوقود والمعادن.
وأضافت أنه بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية والغرفة العربية الروسية، سيتم الترويج سواء بالاتصال المباشر أو من خلال عددا من المؤتمرات في روسيا ومصر والمشاركة بالمعارض الروسية، إلى جانب ذلك سيتم الترويج بين شركات البنية التحتية المصرية والروسية للتعاون في مشروعات بأفريقيا مع توريد مكونات ومستلزمات البناء من مصر بالتكامل مع التعاون البرلمانى من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الروسية، والبرامج الحكومية الجديدة لتنمية التعاون المشترك.
