أجاز مجلس الوزراء السوداني، في اجتماع اليوم، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، خطة الحكومة للستة أشهر القادمة، والتي شملت قطاعات: الحكم والادارة، التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والثقافية.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع المجلس، أن مجلس الوزراء وضع هذه الخطة في إطار برنامج لعام كامل، إلا أن الجدولة مخصصة لستة أشهر فقط، لتسهيل عملية التقييم، إلى جانب المراقبة والمحاسبة من قبل الرأي العام.
وأوضح أن مجلس الوزراء ركز على تنفيذ البرامج المتبقية خلال العام الجاري، والتى لاتتطلب التزاما ماليا، ومنها إصلاح أجهزة الدولة، وإصلاح القوانين، وإنشاء المفوضيات، التى نصت عليها الوثيقة الدستورية، إلى جانب البرنامج الإسعافي لوزارة المالية.
وأشار إلى أن البرنامج لم يكن بعيدا عن أوساط قوى "إعلان الحرية والتغيير"، حيث إن عددا من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة لقوى الحرية والتغيير.
وأكد أنه بدءا من الأحد القادم، فإن برنامج الحكومة، سيكون كاملا وجاهزا للتنفيذ.
