قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف سد النهضة يشغل بال كل مواطن مصري، ومن ثم رأت الحكومة أن تتحدث بشكل واضح عن تطوراته أمام النواب، حتى يكونوا على بينة، مؤكدا أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق مصر التاريخية بنهر النيل، مع فاعلية العديد من الموارد الأخرى وحسن استغلالها بأقصى قدر ممكن.
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكل مؤسساتها تحافظ على حق مصر في مياه نهر النيل، وأن مصر منذ قامت إثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا في إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، خاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم إنشاؤه على مياه النيل لا بد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.
ولفت مدبولي، إلى أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي تم في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية في مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة على كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا أنه تم التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، على أن يكون منهم خبيران من كل دولة من الدول الثلاث، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدى نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولى متعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية على مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا على حسن النوايا.
وأكد رئيس الوزراء، أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف على الآخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض ما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأسس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، والتشدد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الإثيوبي، بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من إثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان يتضمن أنه في حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا: "أمام هذا التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي طالما أن المفاوضات لم تحسم شيئا".
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د. علي عبدالعال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكدا أن مصر بكل مؤسساتها تحافظ على حق مصر في مياه نهر النيل، وأن مصر منذ قامت إثيوبيا بالإعلان الأحادي في 2011، قامت بالعديد من المساعي الكبيرة جدا في إطار التفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان، خاصة أن مصر والسودان هما المتأثرين المباشرين، وذلك رغم أن المواثيق والاتفاقيات الدولية تفرض أن أي مشروع يتم إنشاؤه على مياه النيل لا بد أن يصاحبه تشاور مع دول المصب وهما السودان ومصر.
ولفت مدبولي، إلى أن الجميع يعلم أن هذا الإعلان الأحادي تم في ظل ظروف مرت بها البلاد في 2011، ومن ثم بعد تولي القيادة السياسية في مصر عام 2014، تم اتباع المسارات الجادة على كافة النواحي والمجالات سواء كانت دبلوماسية أو فنية، مؤكدا أنه تم التوافق مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان على مجموعة من النقاط منها لجنة من الخبراء الدوليين تضع كل الضوابط والأسس، على أن يكون منهم خبيران من كل دولة من الدول الثلاث، و4 خبراء مستقلين دوليين، وأوصت في النهاية بضرورة عمل دراستين فنيتين لنتأكد من مدى نجاح التأثير الإيجابي أو السلبي للسد، حيث كانت الدراسة الأولى متعلقة بالآثار البيئية والاجتماعية على مصر والسودان، والدراسة الثانية متعلقة بآثار سد النهضة على تدفقات النيل الأزرق، مع تحمل مصر العديد من التكاليف الخاصة بهذه الدراسات تأكيدا على حسن النوايا.
وأكد رئيس الوزراء، أنه بجانب ذلك كانت المساعي السياسية بالتوافق على إعلان المبادئ، بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، وهذا الإعلان تضمن ثوابت وأسس عدم الضرر من أي طرف على الآخر، مع العديد من اللجان الفنية والسياسية والدراسات، التى كانت تقاريرها الأولية تواجه بنوع من الرفض ما أدى لتعثر المفاوضات ليتم التوافق على تشكيل لجنة علمية من الدول الثلاث تضع الأسس والمعايير المختلفة لمنظومة السد، إلا أن كل المساعي واجهت العديد من العقبات من الجانب الإثيوبي، والتشدد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجميع تابع الجلسات الأخيرة وما حدث من تعنت وتشدد من الجانب الإثيوبي، بشأن آليات ملء السد وفترة الملء والآلية وما بعد الملء وتشغيله، وهو الأمر الذي يوجد عليه خلاف كبير وتشدد من إثيوبيا، ومن ثم إعلان المبادئ كان يتضمن أنه في حالة الخلاف وفق هذه الصورة يكون هناك وسيط دولي يدرس هذا الموضوع بما يحقق مصلحة الدول الثلاث وعرضنا ذلك قائلا: "أمام هذا التعنت والتشدد وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي طالما أن المفاوضات لم تحسم شيئا".
