أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، حيثياتها في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم، كما قررت بمعاقبة كلا من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما.
وقررت براءة كلا من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أبو زيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم يوسف، وأحمد أبو مشهور، وصبحي صالح، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسى العياط لوفاته، وبمصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإحالة الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة المدنية المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات القضية، إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى، والدعوى رقم 56458 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر، طبقًا لقرار المحكمة بضم الدعويين للارتباط البسيط بينهما، وما دار بشأنهما بجلسات المحاكمة، ومن مطالعة جميع القضايا المنضمة إليهما، تتحصل في أنه وإن كان نطاق الدعوى قد اقتصر على الأحداث التي وقعت اعتبارًا من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بدوائر محافظات شمال سيناء والقــاهـــــــرة والقليوبيـــة والمنوفيــــــــة، إلا أن هذه الأحداث ما كانت لتقع بمنأى عن الظروف والملابسات التي أحاطت بها وشهدتها البلاد في تلك الفترة الفارقة من تاريخ هذه الأمة، والتي تكاتفت فيها قوى الشر لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها، مما يقتضي العودة بتلك الملابسات إلى بدايتها للوقوف على الأغراض والأهداف التي أدت إلى تلك الأحداث، ففي عام 1928 أُنشئت جماعة الإخوان على يد مؤسسها المدعو "حسن البنا" وأعلن على المَلأ على خلاف الحقيقة أن لها أهدافًا دينية واجتماعية، وانضم إليها كثير من الأشخاص، في حين أن للجماعة هدف استراتيجي غير معلن هو الوصول إلى الحكم وبعدها ما أسموه بدولة الخلافة حتى تتحقق لها أستاذية العالم.
وشرحت الحيثيات ماهية جماعة الإخوان الإرهابية، حيث جاء بها، إنهم ليسوا أصحابَ قضايا فكرية يدافعون عنها، أو مبادئ عقائدية يتمسكون بها، بل يسعَونَ من خلال دعواتِهم الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذِه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادةِ نفوذِهم الطائفي، وقَبله وبَعده مصالِحهم الشخصيةِ المشبوهةِ، وفي سبيل تحقيق أغراض الجماعة استخدمت عبر تاريخها أساليب غير مشروعة تنطوي على منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، وهذه الجماعة لها هيكل تنظيمي يأخذ الشكل الهرمي قاعدته أفراد التنظيم وقمته المرشد العام، ثم مكتب الإرشاد أعلى سلطة بالتنظيم والمنوط به إصدار الأوامر والتكليفات لأعضاء الجماعة والذين يجب عليهم الالتزام بها، ثم مجلس شورى الإخوان وهو الذي يختار مكتب الإرشاد، وللجماعة تنظيم داخلي بكل محافظة ينقسم إلى قطاعات ثم مناطق ثم شُعب وأخيرًا الأسرة، ويختص مكتب الإرشاد بالإشراف على سير الدعوة وحراستها والعمل على استمرار الجماعة وتأمينها وتحقيق أهدافها وفق سياسات وتوجيهات الجماعة التي أقرها مجلس الشورى العام، وتضمنت (خريطة العمل الإخواني) مفاهيم لكيفية عمل الفرد الإخواني؛ حتى يكون عمله متفقًا مع أهداف الجماعة وغاياتها التي تستهدف الفرد والأسرة والمجتمع ثم الخلافة وصولًا لأستاذية العالم، وأنه من المتعين على الفرد الإيمان بالدور المنوط به وفرضيته للمساعدة في تحقيق أهداف الجماعة.
ضللوا الأمةَ بكثيرٍ من الآراءِ والفتنِ روجوا ضَلالاتٍ ودِعاياتٍ انخدع بها الكثيرين ولم يتبصروا في عواقبِ الأمورِ ومآلاتها أَغروا الناسَ بها وفتنوهم حتى ظنوا أنها حقائق، أمانيُ كاذبة، ووعودٌ غير صادقةٍ تدمرُ البلادَ وتمزقُ الأمةَ وتُضيّع المجتمعَ لا يُبالون بأيّ ضررٍ يلحقوه بالأمةِ لا يهتمون بمصالحها ولا يقيمون لأمنها أيَّ أمرٍ، وجاءت اللائحة العامة لجماعة الإخوان بمصر ونصت المادة السادسة منها على أن "مكتب الإرشاد هو الهيئة الإدارية والقيادة التنفيذية العليا وهو المشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها والمختص بكل شئونها وبتنظيم أقسامها وتشكيلاتها"، ووفقًا لما تنص عليه المادة السابعة يتكون مكتب الإرشاد، فضلًا عن المرشد العام من ستة عشر عضوًا ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه بطريق الاقتراع السري على أن يكون من كل قطاع جغرافي عضو واحد على الأقل، وتقوم الجماعة على مبدأ الطاعة والإخلاص وعدم المنازعة في الأمر، ولقد لجأت الجماعة إلى استخدام العنف في مواقف عديدة في تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل في أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران في الأملاك العامة والخاصة، كما عمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم؛ مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال.
كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير 1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت في نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخواني والمجتمع الإخواني وصولًا لمرحلة التمكين، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وقد تشعبت الجماعة في عدة دول وأنشأت لها كيانات خارج الجمهورية حين سافر بعض أفرادها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي هربًا من الملاحقة الأمنية للجماعة بمصر نظرًا للجرائم التي ارتكبها أعضائها آنذاك، وتوجهوا إلى دول كثيرة، وبدءوا في تكوين مجموعات تقوم على ذات الأفكار وشكلت كيانات صغيرة في كل دولة من جماعة الإخوان، وفي سبعينيات القرن الماضي تجمعت هذه الكيانات تحت مظلة كيان أكبر يُسمى "التنظيم العالمي للإخوان" والذي تم وضع أول لائحة مؤقتة له بتاريخ 10 مايو 1978 وانعقد أول اجتماع له طبقًا لتلك اللائحة المؤقتة بتاريخ 29 يوليو 1982 وتم خلاله إقرار النظام العام لجماعة الإخوان وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبع وأربعون مادة تنتظمها خمسة أبواب ملزمًا لجميع الأقطار والأفراد، ويتكون هيكله التنظيمي من المرشد العام مع عدد من مسئولي الأقطار الكبيرة، والمرشد العام للتنظيم العالمي هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين في القطر المصري، وقد ضم هذا التنظيم العالمي للجماعة –منذ إنشائه حتى الآن- كلا من جماعة الإخوان بمصر وحركة النهضة في تونس وحركة مجتمع المسلم في الجزائر وحركة حماس في فلسطين وكيانات أخرى بمسميات مختلفة ببعض الدول الأجنبية، وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام.
وبناءً على اتساع نشاط الجماعة وتحديدًا بتاريخ 28 مارس 1994 تم إقرار تعديلات جديدة على لائحة التنظيم العالمي وصدرت متضمنة أربع وخمسين مادة، تنظمها ستة أبواب، وقد تولى منصب المرشد العام للتنظيم بمصر وكذا للتنظيم العالمي للجماعة كل من: حسن البنا ثم حسن الهضيبي ثم عمر التلمساني ثم محمد حامد أبو النصر ثم مصطفى مشهور، والذي يُعد المؤسس الرئيسي للتنظيم الدولي بشكله الحالي ثم مأمون الهضيبي ثم محمد مهدي عاكف، وأخيرًا محمد بديع عبد المجيد والذي تولى منصب المرشد العام في عام 2010 وحتى الآن، ويتولى مكتب الإرشاد العالمي الإشراف على التنظيم في جميع الأقطار ومراجعة ما يصدر عنها من قرارات ومدى مناسبتها لسياسة الجماعة ووضع الخطة العامة ومناقشتها مع مجلس الشورى العام والذي يُعد بمثابة السلطة التشريعية للتنظيم ويتكون من ثلاثين عضوًا، وجماعة الإخوان في مصر هي أحد أجنحة التنظيم الدولي للجماعة وتتمتع بأهمية خاصة لكونها بلد المرشد العام وأعضاء مجلس شوري الجماعة في مصر بعضهم أعضاء في مجلس الشورى العالمي، ويعقد التنظيم العالمي للجماعة اجتماعاته في أي قطر من أقطار العالم يتواجد به الإخوان.
وضم التنظيم العالمي للإخوان، حركة "حماس" والتي نص ميثاق انشائها في مادته الثانية على أن "الحركة جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين"، فحركة حماس هي أحد الروافد الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وهي فرع جماعة الإخوان في فلسطين وتم تأسيسها في عام 1988 وهي الجناح المسلح للجماعة، وترى تلك الحركة - الناكرة لفضل مصر على القضية الفلسطينية منذ بدايتها مهما زعموا خلاف ذلك وتغنوا به ليل نهار، فالمواقف تكشفَهُم والمحن تُظهر خباياهُم والواقع يَجلِّي حقيقتَهُم الكاذبة – فهذه الحركة تزعم أن مصر دولة خائنة ونصت المادة الثانية والثلاثين من ميثاقها على أن "الصهيونية العالمية والقوى الاستعمارية أخرجت مصر من دائرة الصراع العربي الفلسطيني إلى حد كبير جدًا باتفاقية كامب ديفيد الخيانية"، كما أن أحد المنتمين لتلك الحركة قد نشر على شبكة المعلومات الدولية بموقع (شبكة فلسطين للحوار) تحريضًا على اقتحام السجون المصرية وخطف الضباط والجنود المصريين العاملين بسيناء وقتلهم واعتبرهم خونة وعملاء.
وجاءت هذه الرسالة بعنوان (لقد جاوز الظالمون المصريون المدى وآن للمقاومة أن تقول كلمتها) وتحت هذا العنوان كُتب "هناك خطوات لا بُد من تنفيذها... أولًا: يجب العمل على عسكرة الموقف بيننا وبين النظام الفرعوني، ثانيًا: العمل على تحذير النظام الفرعوني المصري من قبل الأجنحة العسكرية بعدم المساس والتعدي لأي مواطن فلسطيني، ثالثًا: مطالبة الحكومة المصرية من قبل العسكريين الملثمين الفلسطينيين بالإفراج الفوري لمعتقلينا وإلا ستعمل المقاومة على اجتياح الحدود المصرية واقتحام المعتقلات وتحرير مواطنينا، رابعًا: يجب على الحكومة المصرية فتح بوابة المعبر ليتمكن الفلسطينيون من السفر من وإلى قطاع غزة، ولا مشكلة لدينا كفلسطينيين من عدم دخول مصر والإقامة فيها ولكن المصريين مجبورين بالسماح للفلسطينيين بالمرور عبر أراضيها ليقصدوا بلادًا أخرى وإجبارهم بلزوم مرور الفلسطينيين بسبب أن هذا هو المعبر الوحيد والبلد المجاور الوحيد، وعلى الحكومة المصرية التفكير مليون مرة قبل المساس بأي فلسطيني على أراضيها، ويجب العمل بمقتضى هذا التحذير بعد مهلة محددة وخطف جنود مصريين، والله يا إخوان لقد آن الأوان لمقاومينا أن يحاوروا هذا النظام المصري الفرعوني العميل باللغة التي يفهمها، يجب خطف الضباط المصريين من مراكزهم في العريش ورفح واعتقالهم والتحقيق معهم والقصاص منهم كعملاء وجواسيس، الأمر لا يستدعي التأجيل ولا التأخير فلنعد حالات الغليان ضد النظام المصري ليتعرف على الفلسطيني عندما يغضب ويثور ولتستمر حالات خطف الجنود المصريين حتى كسر الحصار وفتح المعبر".
