اعتمدت الحكومة السودانية الوثيقة الدستورية المعدلة التي تشمل (78) مادة رسمية، وذلك في اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء اليوم.
وقال وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، في تصريح عقب الاجتماع: إن مجلس السيادة سيُسمي رئيس القضاء والنائب العام خلال 24 ساعة، وذلك بعد أن دخل الأخير في اجتماع مغلق لتسمية المرشحين.
ودار جدل قانوني كبير خلال الفترة الماضية حول الوثيقة الدستورية وعدم أحقية تعديلها بعد التوقيع عليها في 17 أغسطس الماضي.
