استقبل، اليوم الثلاثاء، اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اللواء محمد عزي سعيد المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعميد محمد سامي إبراهيم مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط، لمتابعة خطة تنفيذ مشروع تطوير الخدمات الحكومية في المراكز والمدن والأحياء والديوان العام، وذلك بحضور اللواء عبدالقادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد حمدي إبراهيم مهندس دعم فني مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، والسادة رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الحسابات والشئون المالية والإدارية وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
تم خلال اللقاء استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية المحلية ومنظومة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومستوى الأداء للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا.
وأشار المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مشروع تطوير المحليات، هو تطبيق إلكتروني جديد، يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن تطبيق المشروع بدأ في محافظة الفيوم في شهر أغسطس 2018، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات أساسية والتكامل بين الجهات الإدارية للدولة، فضلًا عن التحول الرقمي في تعاملات المواطنين وإنهاء الخدمات في مدتها القانونية وتحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، كما يسهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، وحماية الموظف في تعاملاته مع المواطنين وحفظ البيانات من التلف والضياع.
وأوضح أن مراحل تطبيق المشروع، تشمل التدريب الأساسي والمتقدم للعاملين، وذلك بالتزامن مع تركيب شبكات وخطوط ربط بالمدن التى يتم تطويرها، والتجهيزات وصرف المعدات والأجهزة، ثم التدريب على المنظومة الجديدة والتشغيل التجريبي.
ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، بالقائمين على تطبيق مشروع تطوير المحليات والتحول الرقمي على أرض المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات حتى يتم تطبيق المشروع ليعود بالنفع على الجميع.
وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تطوير المراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات، الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق وفي سهولة ويسر، وطالب بضرورة حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة وجميع الأصول وربطها بالمنظومة الجديدة.
تم خلال اللقاء استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية المحلية ومنظومة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومستوى الأداء للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيًا.
وأشار المشرف العام على مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن مشروع تطوير المحليات، هو تطبيق إلكتروني جديد، يأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي والسعي لتعميمه في جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التي تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعمًا لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن تطبيق المشروع بدأ في محافظة الفيوم في شهر أغسطس 2018، ويهدف إلى توفير قاعدة بيانات أساسية والتكامل بين الجهات الإدارية للدولة، فضلًا عن التحول الرقمي في تعاملات المواطنين وإنهاء الخدمات في مدتها القانونية وتحقيق الرضا العام من خلال تقديم خدمة أفضل للمواطن، كما يسهم في تسريع عمليات التنمية الشاملة ومضاعفة العائد على الاستثمار، وحماية الموظف في تعاملاته مع المواطنين وحفظ البيانات من التلف والضياع.
وأوضح أن مراحل تطبيق المشروع، تشمل التدريب الأساسي والمتقدم للعاملين، وذلك بالتزامن مع تركيب شبكات وخطوط ربط بالمدن التى يتم تطويرها، والتجهيزات وصرف المعدات والأجهزة، ثم التدريب على المنظومة الجديدة والتشغيل التجريبي.
ومن جانبه رحب محافظ الفيوم، بالقائمين على تطبيق مشروع تطوير المحليات والتحول الرقمي على أرض المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات حتى يتم تطبيق المشروع ليعود بالنفع على الجميع.
وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تطوير المراكز التكنولوجية بمجالس المدن وميكنتها هو سرعة تأدية الخدمة للمواطنين بصورة لائقة وإنجازها في أقصر وقت ممكن والارتقاء بمستوى الخدمة ومواكبة كل ماهو جديد في عالم التكنولوجيا لصالح المواطن، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات التنموية في عدة مجالات، الأمر الذي يتطلب أداء الخدمة بأحدث الطرق وفي سهولة ويسر، وطالب بضرورة حصر جميع الأراضي المملوكة للدولة وجميع الأصول وربطها بالمنظومة الجديدة.
