قال الدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، إن خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر تتضمن ٣ محاور الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثاني يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء للاستماع لجهود الحكومة في خطة الإصلاح الإداري، بناءً على طلب وزارة التخطيط، وذلك بمشاركة د. غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط.
وأكد إسماعيل أن العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع ٣٣ وزارة في مصر ٢ مليون و٦٠ ألفا و٤٣٢ موظفا، فيما المحور الثاني المتعلق بالهيئات العامة والتي يصل عددها لـ٢١٧ هيئة بواقع ١٦٦ هيئة خدمية تضم ٥٤٧ ألفا و٢٤٨ موظفا، و٥١ هيئة اقتصادية تضم ٣٤٢ ألف موظف، فيما المحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع ٢ مليون موظف ٨٢٢ ألف موظف.
ولفت إسماعيل إلى أن إجمالي العاملين بالجهاز الإداري للدولة ٥ ملايين و٧٧١ ألفا و٩١٥ موظفا، مع حذف الجزء الخاص بالهيئات الاقتصادية كونه لا يأتي في إطار الموازنة العامة للدولة ليكون عددهم ٥ ملايين و٤٢٩ ألف موظف منهم ٤ ملايين و٥٢٥ ألف كادر عام ونحو ٩٠٠ ألف كادر خاص قائلا: عندنا نحو ٤ ملايين ونصف موظف كادر عام منهم مليون و٣٠٠ ألف معلمين ويخصص لهم نحو ٧٠ مليار جنيه.
وأكد إسماعيل على أن موازنة العام المالي الجاري تم اعتماد نحو ٣٠١ مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية.
