قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خطوات الحكومة لتفعيل بورصة السلع في شهر أكتوبر المقبل، سيسهم بصورة كبيرة في خفض الأسعار وتحسين آليات تداول السلع بالسوق.
وأكد غلاب، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بذلت جهودا كبيرة في مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذى صدر مطلع العام الماضى، حيث تضمنت التعديلات إنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تمتلك بورصات سلعية تمكنها من تنظيم السوق، وهو ما يمكن الحكومة من التخطيط الجيد لاحتياجات السلع الأساسية.
وأوضح غلاب، أن إنشاء البورصة السلعية سيحقق الانضباط والرقابة على الأسواق، كما سيمكن المزارعين من معرفة أسعار واحتياجات السوق من السلع، خاصة مع وجود إمكانية إبرام العقود الآجلة التي تسمح بالشراء المستقبلي للسلع، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن مصر من جذب استثمارات في هذا المجال في ظل تحسين آليات التداول.
وأكد غلاب، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بذلت جهودا كبيرة في مناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذى صدر مطلع العام الماضى، حيث تضمنت التعديلات إنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تمتلك بورصات سلعية تمكنها من تنظيم السوق، وهو ما يمكن الحكومة من التخطيط الجيد لاحتياجات السلع الأساسية.
وأوضح غلاب، أن إنشاء البورصة السلعية سيحقق الانضباط والرقابة على الأسواق، كما سيمكن المزارعين من معرفة أسعار واحتياجات السوق من السلع، خاصة مع وجود إمكانية إبرام العقود الآجلة التي تسمح بالشراء المستقبلي للسلع، لافتا إلى أن هذا الأمر يمكن مصر من جذب استثمارات في هذا المجال في ظل تحسين آليات التداول.
