أعلن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية المعروف اختصارًا باسم «كير»، أن مصادر تمويله مقتصرة فقط على التبرعات من قبل الجهات المانحة، كى ينفذ أهدافها ومشاريعها، موضحًا أن جميعها جهات مشروعة.
وتدعى منظمة «كير» أنها مؤسسة غير ربحية تسعى لتعزيز فهم الإسلام، وتشجيع الحوار وحماية الحريات المدنية وتمكين المسلمين الأمريكيين من بناء التحالفات التى تعزز التفاهم المتبادل وتحقق العدالة، ولتنفيذ ذلك تقوم المنظمة بعمل مبادرات وندوات وتوفير تدريبات للطلاب وغيرهم، كما تقوم بإجراء دراسات بحثية تجريبية في مواضيع متعلقة بالجالية الإسلامية الأمريكية، إضافة لبعض الأنشطة الأخرى.
وترى منظمة «كير» أن جهود الدعوة الفعالة تتطلب رصيدا جيدا من موارد الدعوة التى يمكن البناء عليها، وهذا من المهم البحث عن موارد من الجهات المانحة، بل والعمل على زيادتها، وتعزيز جهود الدعوة في المجتمع المدنى من أجل الحصول على تمويل، أعمال الدعوة في هيئة «كير» تمول بشكل كبير وإن لم يكن تميل منفردًا من خلال موارد غير مقيدة.
وتؤكد المنظمة أنها بحاجة إلى النظر في مواردها الحالية لتمويل أعمال الدعوة، ويجب عليها أن تضع برامج أكثر شمولًا تتضمن الدعوة والتواصل الاستباقى مع الجهات المانحة التى تمول الدعوة، لتغطية تكاليف أنشطة الدعوة ورواتب الموظفين.
مبادرات للحصول على التمويل
تعلن المنظمة أنها قامت ببعض المبادرات، يأتى منها مبادرة دعم البحيرات العظمى في بوروندى ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، التى تقوم بتنفيذها منذ عام ٢٠٠٩ وحتى عام ٢٠١٢، وهدفها مساءلة الدول عن الالتزامات المتعلقة بالحد من العنف الجنسي، وأعلنت المنظمة أنه تم تمويل المبادرة بشكل سنوى من خلال وزارة الخارجية النرويجية، والوكالة النرويجية للتعاون من أجل التنمية، وكذلك السفارة النرويجية.
وسعت «كير» للحصول على تمويل من الحكومة الوطنية في بنجلاديش، ولذلك شاركت الهيئة مع حكومة بنجلاديش في تنفيذ برنامج «شوهاردو»، وهو برنامج للأمن الغذائي، يتضمن توفير خدمات لصحة الأم والطفل والصرف الصحي، وغيرها من الخدمات، وقد قدمت حكومة بنجلاديش جزءا من التمويل والدعم الفنى للهيئة.
طرق التبرع للمجلس
إضافة إلى تمويل المبادرات من خلال الدول التى نفذت فيها، فإن «كير» تطالب الأفراد والمؤسسات المختلفة بالتبرع للمجلس، واضعة لهم أكثر من طريقة، ومنها من خلال برنامج أطلق عليه «الوصية والإرث العقاري»، وهذا لأصحاب الأملاك والأموال، ويعلن المجلس أن هذا البرنامج سيسمح للمشتركين فيه بدعم مؤسسة «كير» مستقبليا، عبر إدراج مؤسسة «كير» في وصيتك، بهذا الشكل أنت تدعمنا وتدعم عملنا طويل الأمد على موضوع الحقوق المدنية، حتى بعد مضى عمر طويل.
والطريقة الثانية هو برنامج «Stock Gifts»، وتعلن «كير» أن التبرع من خلال هذا البرنامج سيساعد المنظمة في مواصلة الدفاع عن الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية. أما الطريقة الثالثة فهى منظومة «Matching Gifts»، وتطالب «كير» الشركات بالتبرع من خلال هذه الوسيلة، لأنها تمنح إعفاءات ضريبية.
دول ومنظمات مانحة
أعلنت «كير» أنها حصلت على منح من «روكفيلر» للأعمال الخيرية بقيمة ٣٠.٠٠٠ دولار في عام ٢٠٠٥، وأنها تلقت ما مجموعه ١.٢ مليون دولار من ستة مساهمين في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
حصلت «كير» على بعض مصادر تمويلها من مؤسسات وجمعيات على صلة بأعمال إرهابية، ورغم نفى «كير» لصلتهم بها في البداية، إلا أن التحقيقات الكبيرة توصلت في نهاية الأمر إلى علاقة المجلس بهم، ومن هذه المنظمات.
مؤسسة الأرض المقدسة HLF
عندما تم تأسيس «كير» حصل على جزء من التبرعات من مؤسسة «الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية (HLF)»، والتى تم تصنيفها لاحقًا على أنها منظمة إرهابية عالمية، في أكتوبر ١٩٩٤ أى بعد أقل من شهرين من تقديم مجلس «كير» لمواد التأسيس؛ تلقت المنظمة شيكًا بقيمة ٥٠٠٠ دولار من مؤسسة الأرض المقدسة، الأمر الذى نفاه «عمر أحمد» المدير التنفيذى للمجلس.
وبعدما تم تسريب الشيك الذى به قيمة التحويل من مؤسسة الأرض المقدسة إلى مجلس «كير» في عام ٢٠٠٣، قدمت إلى اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ حول الإرهاب والتكنولوجيا التى بدورها سألت «نهاد عوض» أحد مؤسسى «كير» وواجهته بنسخة من الشيك، ولم يكن لدى «عوض» خيار سوى الاعتراف، وأعلن أن المجلس قد تلقى بالفعل أموالًا من HLF، قائلًا: «مصدر دخلنا الوحيد هو التبرعات والمبلغ المذكور كان تبرعًا مثل أى تبرعات أخرى، وأضاف أن «التبرع الصغير نسبيًا» لمؤسسة الأرض المقدسة جاء قبل سبع سنوات من ارتكاب أى مخالفات للمؤسسة، بمعنى أنه لم يتم توجيه اتهام إلى HLF عن أى نشاط إجرامى وقت تبرعها في عام ١٩٩٤، وتم تجميد أصولها بواسطة وزارة العدل بعد سبع سنوات في ديسمبر ٢٠٠١».
منظمة الإغاثة الدولية
بالإضافة إلى ذلك، تلقت منظمة «كير» على مدى سنوات عدة، تمويلا من منظمة الإغاثة الدولية IRO، الفرع الأمريكى لمنظمة الإغاثة الإسلامية الدولية بالسعودية، فكانت البداية في ١٣ يونيو ١٩٩٤؛ حيث منحتها المنظمة شيكا بقيمة ٥٠٠٠ دولار، وفى عام ١٩٩٥ تلقت «كير» ١٧٢. ٢ دولار، و١٠ آلاف دولار في عام ١٩٩٧.
وداهمت التحقيقات الفيدرالية مكتب منظمة الإغاثة في فرجينيا في عام ١٩٩٧، كجزء من تحقيق في غسل الأموال والتحقيق في الإرهاب، وأعلن رئيس التحقيقات الفيدرالية وقتها «فاليرى دونوهو»، أن الإغاثة الدولية تعلق نفسها على الجمهور كمؤسسة خيرية، لكنها صرفت مبالغ كبيرة من المال بطرق لا تتفق مع مهمة خيرية، ووجهت لها اتهامات تتعلق بتمويل تنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وتلقت «كير» أيضًا ما يزيد على ١٥٠٠٠ دولار من هيئة الإغاثة، التى داهمت قوات إنفاذ القانون الفيدرالية في عامى ١٩٩٧ و٢٠٠٢، مكتب رئيسها «محمد جمال خليفة» صهر «أسامة بن لادن»، و«جمال» متورط في سلسلة من التفجيرات في الأردن في عامى ١٩٩٣ و١٩٩٤، كما اتهم بتمويل مؤامرات ومجموعات إرهابية في الفلبين.
وأشار «عمر أحمد» إلى أنه على الرغم من تورط «خليفة» العميق في الإرهاب، ومن أنه لم يعرفه شخصيًا، إلا أنه كان على دراية بعمل هيئة الإغاثة الإسلامية الدولية، أعمل عن كثب مع مكتبهم في واشنطن، وهم أصدقاء مقربون جدًا له، وقد تبين أن «أحمد» عمل مع منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية لما يقرب من عشر سنوات.
الجمعية العالمية للشباب المسلم
حصل «كير» على دعم مالى كبير من الجمعية العالمية للشباب المسلم، التى تنشر مواد تعزز الكراهية الدينية، لذلك تمت مداهمة مكتب الجمعية في واشنطن من قبل عملاء فيدراليين في مايو ٢٠٠٤، حيث كان يرأسها ذات يوم ابن شقيق أسامة بن لادن «عبد الله بن لادن».
وأعلنت الجمعية العالمية في ٢٣ ديسمبر ١٩٩٩، في مؤتمر صحفى بالرياض، أنها «تقدم الدعم المعنوى والمالى إلى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، في إطار جهودها لبناء مقر بنحو ٣.٥ مليون دولار في واشنطن، وقد حضر «نهاد عوض» المؤتمر الصحفي، في ٩ نوفمبر ٢٠٠٢، ذكرت صحيفة العالم الإسلامى الأسبوعية، أن «كير» والجمعية العالمية للشباب المسلم سيتعاونان في حملة علاقات عامة بقيمة مليون دولار.
المعهد الدولى للفكر الإسلامي
تلقت «كير» ١٩٥٠٠ دولار، بين عامى ٢٠٠٠ و٢٠٠٣ من المعهد الدولى للفكر الإسلامى (IIIT)، الذى يرتبط مع مؤسسة الدراسات العالمية والإسلام (WISE) بروابط مالية وإيديولوجية، حيث سبق أن أعلنت الحكومة الأمريكية مؤسسة الدراسات العالمية كجبهة للجهاد الإسلامى الفلسطيني.
تمويل من قطر
في عام ٢٠١٣، أقرت مؤسسة «كير» أنها تلقت ٤٠٥.٠٠٠ دولار من حكومة قطر خلال فترة الخمس سنوات الماضية، لفشلها في تقديم إفصاحات سنوية عن مصلحة الضرائب، إضافة إلى أنه في أبريل الماضى، قضت إحدى المحاكم بطرد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية من كاليفورنيا، بسبب حصوله على تمويل من قطر لدعم نفوذها الثقافى.
وكانت «كير» أعلنت أن ميزانية الجمعية السنوية تبلغ نحو ٣ ملايين دولار، وذلك اعتبارًا من عام ٢٠٠٧، موضحة أن معظم التمويل يأتى من المسلمين الأمريكيين، وأشارت أنها تقبل تبرعات من أى شخص من أى دين وكذلك الأجانب.
ورغم أنها حصلت على حالة الإعفاء من الضرائب في عام ٢٠٠٧، لكنها فشلت في تقديم التقارير السنوية المطلوبة من مصلحة الضرائب، ولهذا فقدت في يونيو ٢٠١١؛ وضع الإعفاء من الضرائب، مما دفعها في أغسطس ٢٠١١ لتقديم طلب لإعادة توطينها لدى مصلحة الضرائب الأمريكية كمؤسسة خيرية غير ربحية.
ويرجع السبب لفقدانها وضع الإعفاء الضريبى في عام ٢٠١١، هو دعوة عضو الكونجرس الجمهورى «فرانك وولف» إلى مصلحة الضرائب لإجراء تحقيق مع المنظمة، لأنه تم الكشف عن أنها طلبت تبرعات من الخارج من الدكتاتور الليبى «معمر القذافى» خلال السنوات التى فشلت فيها مؤسسة «كير» في تقديم تقاريرها السنوية عن مصلحة الضرائب. أشار النائب إلى أن هناك خطابا أرسله «نهاد عوض» عام ٢٠٠٩، إلى القذافى، يطلب فيه ١٥ مليون دولار لدعم المؤسسة، وأشار عضو الكونجرس إلى أن الرسالة كُتبت بمعرفتها الكاملة بالمعاملة الوحشية للنظام لخصومها وسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، فضلًا عن تاريخها الطويل في أعمال الإرهاب الدولي. كما زعم عضو الكونجرس أنه كانت لديه أيضًا معلومات تشير إلى أنه خلال السنوات نفسها، ربما يكون ممثلو مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية قد سافروا إلى السودان لالتماس أموال من الرئيس السودانى «عمر البشير»، مجرم الحرب المتهم دوليًا.
ومن الجدير بالذكر، أنه لا يوجد في القانون الأمريكى ما يمنع أى منظمة غير ربحية من تلقى الأموال من الخارج، ولكن يجب على تلك المنظمات في نهاية السنة المالية أن يتم احتواء التبرعات في الدخل العام جملة في الإقرار الضريبى في نهاية تلك السنة، وتفصيلا في تقارير المراجعة النهائية، ويتوقف التقرير على طبيعة عمل كل منظمة حسب اللائحة الأمريكية.
