نبه دونكان لويس مدير جهاز الأمن والمخابرات فى أستراليا، إلى خطورة أنشطة التجسس المعادى على استقرار وأمن المجتمعات بما في ذلك عمليات التجسس الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات لتدمير الدول من داخلها.
وأكد لويس –الذى تولى مهام منصبه عام 2014– أن أنشطة التجسس قد تكون أشد ضررا ووطأة على استقرار الدول بصورة قد تفوق أنشطة الإرهاب، وكلاهما بحسب تعبيره يمس "الأمن الوجودى" لدول العالم.
جاء ذلك فى محاضرة ألقاها مدير الأمن والمخابرات الأسترالى فى معهد لوى للدراسات الأمنية بمقره فى سيدنى، وذلك تكريما له لقرب انتهاء خدمته كمدير للأمن والمخابرات الأسترالية مطلع الشهر المقبل.
ووصف مدير المخابرات الأسترالية، موجها خطابه لشباب الدارسين، عمليات الاختراق الرقمي وما يصاحبها من أنشطة ضارة أخرى كنشر الشائعات وإثارة النعرات العرقية والدينية والنيل من القادة عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الرقمية بأنها باتت السلاح الأقوى في عالم اليوم لتفجير المجتمعات المستقرة من داخلها وحرفها عن مسار التنمية وتحقيق الرفاه بل ربما لصرف النظر عن محاربة الإرهاب ذاته.
وتوقع مدير الاستخبارات الأسترالى -الذى خدم لأكثر من أربعة عقود في صفوف الجيش الأسترالي والجهاز الإداري للدولة قبل إسناد إدارة جهاز الاستخبارات الوطني إليه- اتساع نطاق أنشطة وعمليات التجسس والأنشطة الهدامة على مستوى العالم في الأعوام القادمة، وأكد أن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وجميعها من أعمال المخابرات تشكل تهديدا "وجوديا" على مجتمعات العالم المستقرة ويمس استمرار بقائها فى حين قد لا يكون "الإرهاب" كذلك إذا تمت مواجهته أمنيا ومجتمعيا.
وأضاف أن أعمال المخابرات المعادية والتصدي لها عادة ما لا تتم إذاعة معلومات عنها لحساسيتها في علاقات الدول وربما يتطلب الأمر سنوات وعقود لكي تعرفها الشعوب، وقال: إن أستراليا هي هدف مهم لأنشطة المخابرات والإرهاب معا.
وشدد على أن أستراليا واعية جدا لطبيعة تلك التحديات "الذكية والمستفيدة من وسائل الاتصال التكنولوجية" وتحرص على تحصين أبنائها من تلك المؤثرات القاتلة سواء كانوا من أبناء البلاد الأصليين أو من الجاليات المهاجرة الوافدة إليها، كما شدد على أن أستراليا تعمل على زيادة الوعي بين سكانها بتلك التحديات وتعزز في الوقت ذاته من قدراتها على كشف أنشطة التجسس المضاد وأعمال التأثير الضار وحروب الشائعات .
كان البرلمان الأسترالي قد عقد، في مطلع الشهر الجارى، جلسة خاصة لمناقشة أشكال التهديد الاستخبارى التي تهدد المجتمع الأسترالى منذ يونيو الماضى وذلك على ضوء ما تبين من ضلوع عدد من الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين فى أستراليا في أنشطة ذات طابع تجسسي وملاحقة أجهزة الأمن الأسترالية لهم مما أثار حفيظة منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الصحافة المحلية و الدولية هناك .
وفي إفادته أمام المشرعين الاستراليين قال مدير جهاز الأمن والمخابرات الاسترالى إن متابعة عمل بعض مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة فى أستراليا قد بينت قيامهم بأعمال تتجاوز حدود مهمتهم و تتعداها إلى أنشطة تخابر و جمع معلومات داخل المجتمع الأسترالي ، وأضاف أن الاستخبارات الأسترالية قد وثقت عمليات تسريب لوثائق ومعلومات ذات طابع سري لعدد من المراسلين الأجانب العاملين على أراضيها وتم نشر أجزاء منها فى تقاريرهم ، وتابع قائلا : إن عمليات الملاحقة السرية بدأت في أبريل من العام الماضى و لا تزال قائمة و أسفرت عن ضبط حالات تجسس تورط فيها مسؤولون استراليون صغار سيتم تقديمهم إلى العدالة بعد انتهاء التحقيقات معهم .
وقال مدير المخابرات الاسترالي إن من بين تلك التقارير الصحفية مزاعم بقيام جهاز الاتصالات الاسترالى بالتجسس على هواتف المواطنين وجمع معلومات عنهم فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ استراليا ، ليبدو الأمر وكأنه فضيحة سياسية كبرى ، وأكد لنواب البرلمان عدم صحة تلك التقارير لكنه فى الوقت ذاته لم ينف امتلاك جهازه لوحدة مراقبة هاتفية خاصة تعمل فى إطار الضوابط القانونية لمكافحة الإرهاب والإتجار فى المخدرات و جرائم التهريب ، وغيرها من الجرائم التى ينظرها القضاء الاسترالي ، وفي إطار جمع استدلالات توجيه الادعاء العام ، نافيا ان يكون عامة الاستراليين مستهدفين من هذا العمل ، وقال : إن بريطانيا والولايات المتحدة لديهما أجهزة مماثلة كوكالة الأمن القومى الأمريكية و جهاز الاتصالات فى بريطانيا .
وتحدثت ، خلال الجلسة ، السيدة هيثر كوك نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات فى استراليا ، فأكدت أنه لا يجب إعطاء أية حصانات للصحفيين الدوليين أو المحليين حال انتهاكهم لقوانين الدولة الأسترالية أو المساس بأمنها واستقرارها وتعايش أبنائها بزعم حرية العمل الصحفي والإخبارى ، وأشارت إلى أن الغطاء الصحفى لا يزال هو الغطاء الأفضل لأجهزة المخابرات المعادية لزرع العملاء في بلدان العالم لسهولة تحركهم وقدرتهم على الولوج الى مكاتب كبار المسؤولين والحصول منهم على معلومات ، وأضافت : قد يحدث ذلك بالفعل ، ومن واجبنا الحذر والإيقاع بكل من يتجاوز حدود عمله " وقالت : إن إعطاء أية تسهيلات استثنائية للصحافيين الأجانب أو المحليين لا يعنى من وجهة نظرنا " الأمنية " سوى إعطاء فرص أكبر لأجهزة الاستخبارات المعادية لاختراق الداخل الاسترالى و تحقيق أهدافها .
