أنهى الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، تظاهرة عمال شركة "النصر للمواسير"، أمام مبنى محافظة القاهرة، اعتراضا على قيام محافظة القاهرة بمطالبة الشركة بسداد الديون المستحقة عليها.
يذكر أن شركة النصر لصناعة المواسير تم تخصيص أراضٍ لها منذ أعوام 1967 ، و1970 ، و1973 بإجمالي مساحة 94 فدانا، بالإضافة إلى 20 فدانا أخرى حصلت عليها بالزيادة، وبعد قيام محافظ القاهرة عام 1992 باعتماد تقدير سعر المتر 90 جنيها قامت الشركة برفع عدد من القضايا لتخفيض السعر وقد صدرت أحكام بها لصالح المحافظة، ولم تسدد الشركة أيا من المستحقات عليها والمقدرة حاليا بنحو 160 مليون جنيه تقريبا.
ومن ناحيتها قامت المحافظة في وقت سابق بتقديم عدد من المقترحات لمساعدة الشركة على السداد إلا أن الشركة لم تستجب لأي منها.
وبناء على اتصال تليفوني أجراه المحافظ مع المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين المحافظة والشركة بسداد شيك مستحق الدفع بمبلغ 35 مليون جنيه من قيمة الأرض بشكل فورى وانتظار الطرفين للأحكام التي يصدرها القضاء في ما هو مرفوع أمامه من قضايا من قبل الشركة.
