قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم الإثنين، 16 سبتمبر 2019، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، انتقدت فيها التدابير القسرية الانفرادية التي تتخذها بعض الدول والمنظمات الإقليمية من جانب واحد ضد الشعب السوري، الأمر الذي يتنافى مع القانون والمواثيق الدولية.
وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذه التدابير القسرية الأحادية تتخذها الدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي تستخدمه ضد البلدان النامية لإخضاعها وانتهاك سيادتها.
وأضاف أنه على الرغم من فرض هذه التدابير من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي إلا أنها لم تمنع الأطراف المتنازعة، عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين السوريين، حيث تشهد البلاد استخدام منظم لوسائل العنف من قبل جميع أطراف الصراع.
من ناحيته، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة أن السنوات الماضية أثبتت إن الإجراءات والتدابير التي طالبت بها أو فرضتها هذه الدول، من أجل حماية المدنيين، كان لها تأثير كارثي على الاقتصاد السوري والمواطنين السوريين، حيث أضرت هذه التدابير بقدرة السوريين على شراء الأغذية من السوق الدولية وعلى سداد تكاليف الاستيراد بسبب القيود المالية، كما أدت إلى عرقلة شراء الأدوية بما فيها أدوية السرطان والمعدات الطبية.
وأضاف عبدالحميد خلال المداخلة انه لا يوجد أي تبرير لاستمرار التدابير القسرية الانفرادية المفروضة على المنتجات الغذائية والزراعية والأدوية وطالب برفع كافة التدابير التي تسفر عن أثر سلبي على التمتع بحقوق الإنسان لأبناء الشعب السوري.
