قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التطوير العقارى، من المشروعات المهمة التى تحرص اللجنة على سرعة خروجها للنور خلال دور الانعقاد الأخير، وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأوضح عضو لجنة الإسكان في بيان له، اليوم الخميس، أن مشروع القانون يهدف لوضع إطار تعاقدى وشروط يجب توافرها في كل العقود المبرمة لحماية المستهلك، على أن يتضمن العقد موعد التسليم ومواصفات الوحدة، والمخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال في الشروط المتفق عليها.
وأشار عضو اللجنة، إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضا إنشاء صندوق للضمان العقارى، يكون دوره قائم على استرداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأى من بنود التعاقد بين المطور والمستهلك، وذلك وفقا للآليات والقوانين واللوائح التى سيتم وضعها، وهذا في إطار الحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.
