عقدت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع لها، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، بعد حلف الوزراء القسم الدستوري يوم الأحد الماضي.
وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، في مؤتمر صحفي في مجلس الوزراء عقب الاجتماع، إن الاجتماع ناقش الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات في الفترة المقبلة.
وأوضح أن أولويات الحكومة تتمثل في تحقيق السلام في السودان، ومعالجة الوضع الاقتصادي، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.
وأضاف أن من بين تلك الأولويات تعزيز حقوق النساء، فالمسألة ليست مشاركات شكلية، ولكن يجب ضمان المشاركة الفعالة للنساء، فضلا عن إصلاح أجهزة الدولة بما فيها علاقة المركز بالولايات، ووضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلال القرار السوداني، ومراعاة المصالح المشتركة، التركيز على الرعاية والتنمية الاجتماعية، وحتى قضايا البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز دور الشباب في الحراك الاجتماعي وأجهزة الدولة المختلفة، والتحضير لعقد المؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومكافحة الفساد.
ولفت إلى أن كل وزارة ستعد خطة خلال المئتي يوم الأولى من عملها، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع فتح الجامعات، وتوفير مستلزمات استئناف الدراسة في المدارس.
وأوضح أن اجتماعا مشتركا مرتقبا بين مجلسي السيادة والوزراء سيناقش تعيين النائب العام ورئيس القضاء.
