أثنت المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت اليوم الإثنين على الأطراف في السودان لتوقيعها على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية، في 17 أغسطس الماضي، لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطي.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن باشليت أوضحت، في بيان خلال افتتاح أعمال الدورة ٤٢ لمجلس حقوق الإنسان، أن التطورات الإيجابية التي جرت في السودان مدعاة للاحتفاء.
وأشارت إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت العديد من الإشارات إلى موضوعات حقوق الإنسان، لاسيما تضمين وثيقة الحقوق والتزامها بإنشاء لجنة تحقيق وطنية.
وقال القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة في جنيف بالإنابة السفير عثمان أبوفاطمة آدم، إن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت كان إيجابياً، إذ أشادت بالتطورات السياسية في البلاد، ورحبت بالتزام السودان الصريح "بتسهيل مهمة المفوضية للعمل في السودان".
وأشار إلى أن بعثة فنية من مكتب المفوضة، تتواجد حاليا بالخرطوم، بغرض إجراء مناقشات لإنشاء المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم.
وأكدت باشليت، في بيانها، استعداد المفوضية التام لتقديم المساعدة التقنية والفنية وبناء القدرات للحكومة الجديدة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية الواردة في الوثيقة الدستورية والعدالة الانتقالية، إلى جانب مواجهة تحديات الحماية، ودعم المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
