قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، إن التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأ بتكليف من رئيس الجمهورية بإعداد إستراتيجية للذكاء الإصطناعي، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيناقش تشريع قانون حماية البيانات في مقدمة التشريعات التي سيبدأ بها عقب انطلاق دور الانعقاد المقبل لحماية بيانات مصر، وليضمن حوكمة التعامل وصناعات البيانات والمعلومات.
جاء ذلك خلال مؤتمر المنتدى المصري الفنلندي للتعليم العالي، والذي عقد بأحد الفنادق القاهرة الكبرى، اليوم بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار وتارجا هالونان، رئيسة جامعة هلسنكي والرئيس السابقة لدولة فنلندا، ويهدف لبحث دعم التعاون بين مصر وفنلندا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع، أن إستراتيجية الذكاء الاصطناعي تشمل شقين أولهما "تأسيس قاعدة أولية علمية واسعة تشمل كل علوم الذكاء الاصطناعي وتحديد المهارات المعروفة في هذا الحقل والميدان لتغطية متطلبات مصر من الخريجين الجيدين، ثانيا شق يشمل تدريب الخريجين والعاملين وإيجاد فرصة عمل المتخصصين والتقنيين بمجتمع الصناعات وضرورة توعية ذلك المجتمع بأهمية هؤلاء المتخصصون في توطيع ما لديهم من علم والاستفادة منه".
وأكد الوزير أن الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وصلت العام الجاري ما يزيد عن 37 مليار دولار، وتصل تلك القيمة الاستثمارية إلى 100 مليار دولار بزيادة سنوية تصل إلى 28% بحلول عام 2023، كما أن نسبة الإنفاق في أفريقيا والشرق الأوسط لا تزيد عن 290 مليون دولار في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر أن تزيد بحلول عام 2023 لنحو 500 مليون دولار.
واستطرد:" أمريكا ارتكزت على شركات القطاع الخاص بالتزامن مع مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجيا، وتفوقت في عدد الأبحاث وبراءات الاختراع وانعكس بتأثير على مجتمع الصناعة، وعلى الرغم من ذلك تحتل الصين المركز الأول في السيطرة على الصناعات التي تقوم أساسا على الذكاء الاصطناعي".
وأوضح أن مصر خطت خطوات جادة وطيبة في مشروعات متعددة وانتجت كما كبيرًا من البيانات، خلال العقود الماضية، التي يجب علينا درس تعظيم الفائدة منها واستخراج قيمتها، مؤكدًا أنه خلال السنوات القادمة ستطبق الحكومة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والطب والزراعة، مشددًا على أنه لن يتم استثناء أي مجال دون الاستفادة منه.
