تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
بعد اتهامات طالت البرلمان في الآونة الأخيرة، عن تعمُد تعطيل قانون حرية تداول المعلومات، رغم تقدم المجلس الأعلى للإعلام رسميًا للبرلمان بقانون مفصل حوله، وافق عليها البرلمان في جلسته العامة مبدئيًا بتاريخ يونيو 2018، ليتم إحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأى حوله.
وقال الدكتور على
عبدالعال، رئيس مجلس النواب: «رغم عرض المشروع بقانون على مجلس الدولة إلا أنه
وحكما بعمل المادة 76 من اللائحة الداخلية للمجلس ونظرا لعملية الفصل التى تم
إجراؤها على مشروع القانون فأصبح ثلاثة مشروعات بقوانين، فالأحوط إحالته لمجلس الدولة
لمراجعته والصياغة، وأثق أن الأحكام تكاد تكون مكررة وسبق مراجعتها ولن يستغرق ذلك
وقتا لمراجعتها».
وأكد أعضاء البرلمان أن
القانون له أولوية تحت القبة، إلا أن المجلس يقع على عاتقه العديد من التشريعات
المهمة التى تمثل أولوية قصوى تقتضى إصدارهم.
وتضمن القانون المقدم من
الأعلى للإعلام، العديد من المواد التى تهم تداول المعلومات الخاصة بالإعلام
والصحافة، بعد إجراء حلقات موسعة من الحوار المجتمعي حوله، ففلسفة القانون قائمة
على أن إتاحة المعلومة وحجبها جريمة، بجانب النشر التلقائى للمعلومة يجب أن يكون
متاحا ولا تكون حبيسة الأدراج، مضيفا أن المبدأ الثالث هو سهولة الحصول على
المعلومة لنشرها في التوقيت المناسب، وحدد آليات للمعلومات، حيث إن تكلفة الحصول
على المعلومة يجب أن تكون مجانية ما لم تكن هناك تكاليف قاصرة فقط على تصوير ورق
ومستندات.
أما عن محدودية الاستثناء
للمعلومات، فهناك معايير حددتها القوانين الدولية منها الأمن القومى بمعناه الضيق
للدولة والأسرار التجارية للشركات والأسرار الشخصية للأفراد، أو أن يكون الضرر
العام لنشر المعلومات أكبر من السبق الصحفي، كما تطرق إلى حماية المُبلغ والشاهد
والحاصل على المعلومة حال كونها تمس أفراد خطرين، وأن هناك مراجعة دورية للمعلومات
المحظورة وهل تجاوزت المدة الزمنية للحظر ومن الممكن إتاحتها أم لا.
وأعلن النائب عفيفى كامل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه بصدد التقدم بمشروع قانون حول حرية تداول المعلومات، مع عودة جلسات البرلمان للانعقاد أكتوبر المقبل.
وأكد أن مشروع القانون يأتى تنفيذًا للاستحقاق الدستوري، مشيرًا إلى أنه سيتقدم رسميًا بالقانون إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وفى حال الموافقة عليه سيتم إحالته للجان المعنية لدراسته وإبداء الرأى فيه، حيث إن القانون ينظم عملية تداول المعلومات والإفصاح عنها.
ومن جهته، قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون حرية تداول المعلومات من القوانين المهمة التى من المنتظر مناقشتها تحت قبة البرلمان، منوهًا إلى أن الدكتور عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية يُعد قانونًا شاملًا حول الأمر.
وشدد أن القانون سيتم دراسته جيدًا قبل إصداره، والأخذ بآراء المختصين في الأمر، لا سيما وأن القانون يختص بتداول المعلومات وهو ما يستوجب التفريق بين نوعين من المعلومات، إذ أن هناك بعض المعلومات التى تمس الأمن القومى المصري، وذات حساسية معينة، بما يجعل لها خصوصية بألا يتم الإفصاح عنها فهى تحتوى على «أسرار الدولة»، مستطرد: «رغم أهمية صدور القانون إلا أن الحرية يجب أن تكون مقننة».
فيما، قال عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن المجلس لم يتجاهل مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وإنما لم يكن له الأولوية خلال الفترة الماضية، لا سيما أن البرلمان انشغل بالعديد من التشريعات المهمة التى تمثل أولوية للمواطن، خاصة النصوص المكملة للدستور.
وأوضح، أن القانون من المشروعات المهمة لتوفير المعلومات، لكنه يحتاج عملية استعداد للمنظومة ككل قبل إصدار القانون، منها وجود قاعدة بيانات كاملة، وتوصيل التكنولوجيا لكافة المحافظات، ما يستوجب جاهزية شبكة المعلومات.
وأضاف أن مشروع القانون لن يحتاج إجراء حوار مجتمعي، حيث يضم البرلمان 600 نائب لديهم خبرات مختلفة في كافة المجالات وممثلين عن كافة طوائف الشعب. وأكد أن دور الانعقاد القادم مزدحم بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية والمكملة للدستور، إلى جانب قانونى الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، كما أن قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر له أولوية.
وفى سياق متصل، أكدت النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن قانون حرية تداول المعلومات من أهم القوانين، وأبرزها، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب صدوره، إذ أنه يمثل موردًا رسميًا لاستقصاء المعلومة.
وأوضحت أن القانون يخفف من حدة انتشار الشائعات، لضمان الحصول على المعلومات كاملة ومن مصدرها الرسمي؛ مشيرة إلى أنه سيتم البدء في مناقشته ووضعه على جدول أعمال اللجنة فور إحالته من الحكومة، أو التقدم به من أحد النواب.
وشددت وكيل لجنة الإعلام، على أهمية القانون، ومشاركة المختصين في مناقشته سواء كانت الهيئات الإعلامية أو النقابات، نقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين، وذلك وفقًا لما حدده الدستور في أخذ رأيها فيما يخصها من قوانين.
كما أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون حرية تداول المعلومات يمثل أولوية تحت القبة، خاصة أنه ينظم عملية الحصول على المعلومات والإفصاح عنها، مشيرة إلى أنه فور إحالته للبرلمان سيتم احالته للجان المختصة لمناقشته ودراسته بالتعاون مع مكتب مشترك من اللجنة التشريعية.
وأوضحت، أن القانون يقضى على تداول الشائعات، والترويج لها، حيث إن البعض يروّجها بهدف إثارة البلبلة والتشويش في أوساط الرأى العام، مشددة على أن القانون من شأنه التصدى لها ودحضها وتوضيح الحقائق، إذ أنه يعزز الوضوح والشفافية في الحصول على المعلومات. وتابعت: «إحنا أكثر دولة في العالم تتعرض لشائعات، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة للرئيس عبدالفتاح السيسي».
