يواجه الإنتاج الورقى بمصر أزمة كبيرة بعد تعرض العديد من مصانع الورق لخسائر فادحة، الأمر الذى يهددها بالتوقف والإغلاق وتسريح الأيد العاملة، وتعود الأزمة للعديد من الأسباب منها المواد الخام والآلات المستخدمة بالإضافة إلى مزاحمة المستورد للمنتج المحلى وانخفاض أسعاره، وأزمة الوق مستمرة منذ سنوات دون الوصول إلى حلول في ظل وجود نحو 100 مصنع في مصر لإنتاج الورق بينها 20 مصنعا تحت الإنشاء، وبحسب الأرقام المعلنة للجهات الرسمية ومجلس الوزراء فإن إنتاج مصر لا يكفى سوى 30% من الاستهلاك المحلي، بينما تستورد الدولة بما قيمته 1.5 مليار دولار سنويا، شاملة ورق الصحف وأكياس الأسمنت، رغم توافر المواد الخام والخبرات المحلية، فيما تتبقى شركتا مصر «إدفو» و«قنا» للورق تواجهان سيل الأوراق المستوردة بتخفيض في الإنتاج أو تهديد بتسريج عمالة لعدم قدرتها على الاستمرار بالخسارة.
شركات الورق
تعد شركتا «سيمو للورق»، والتابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وإدفو مثالا على الإهمال الذى طال هذه الصناعة المهمة، فيعانى ٣٢٠ عاملا وهم حجم العمالة الموجودة الآن بشركة سيمو ويطالبون بعودتها إلى أحضان الدولة، وينتظرون «الفرج» من وزارة قطاع الأعمال بإعادة هيكلة وتطوير الشركة مرة أخرى.
وقال المهندس محمد عبدالله، العضو المنتدب الفنى لشركة إدفو، أن مشكلات كثيرة تواجه عمال القطاع، مؤكدا أن أزمة الورق متصاعدة دون حلول على أرض الواقع، وشدد على ضرورة إنشاء مصانع خاصة بالصحف، قائلا: «إن المصانع الموجودة الآن تنتج خامات لا تدخل في صناعة أوراق الصحف، وهو ما يدفع المطابع إلى استيراد معظم المستلزمات من الخارج، وهو ما يمثل عبئا خطيرا يهدد مستقبل هذه الصناعة.
وتابع عبدالله، إن إنشاء هذه المصانع سوف يقلل تكلفة الطباعة، وسيوفر أكثر من ٧٠٪ من احتياجات الطباعة التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك في ظل انخفاض نسبة التوزيع لجميع الصحف.
تحديات الصناعة
من جهته أكد عمرو خضير رئيس شعبة الورق بالغرفة التجارية أن حجم استهلاك مصر من الورق يعادل نحو ٥٠٠ ألف طن سنويا، ويصنع ٥٠٪ من احتياجات السوق ويتم استيراد الجزء المتبقي، وأن هناك تراجعا في أسعار الورق بما يعادل ١٠٠٠ للطن وهذا نتيجة للتراجع العالمى في أسعار الورق وأن سعر طن الورق فئة ٧٠ جراما فقد سجل ١٦.٨ ألف جنيه مقابل ١٧.٨ ألف جنيه في السابق وبلغ سعر طن الورق فئة ٨٠ جراما ١٦.٧ ألف جنيه مقابل ١٧.٧ ألف جنيه موضحا أن الدول التى تستورد مصر منها هى روسيا وأمريكا وكندا والصين وأوروبا بينما صادرات مصر ضعيفة بالنسبة للورق.
وأشار خضير، إلى أن انخفاض سعر الورق المستورد مستمر منذ أغسطس ٢٠١٨، ويتسبب في تهديد الصناعة الوطنية ووقوع خسائر بالملايين، مؤكدا أن إدفو خفضت من أسعارها ووصل المنتج إلى ١٥ ألف و٨٠٠ جنيه للطن، بخسارة نحو ٢٠٠٠ جنيه في الطن الواحد، ويبلغ سعر التكلفة ١٧ ألف و٨٠٠ جنيه، وبالرغم من التقليل في الأسعار الخاصة بالورق في الشركة إلا أنه لا يوجد مشترون، ولذلك توقف الإنتاج في المصنع والسبب: «وصلنا للحد الأقصى من التخزين بمخازن الشركة، وهذا المشهد وخلافه تعانى منه الشركات بطرق مختلفة».
ولفت خضير أن أسعار الصحف في مصر ارتفعت الفترة الماضية بسبب أن الورق يتم استيراده بالكامل من الخارج وبالتالى لا بد من سرعة بحث الأزمة عن طريق قيام الصحف القومية بالتعاون والتنسيق فيما بينهم وإنشاء مصنع لورق الصحف وهو ما يوفر الكثير وسيحد من الاستيراد بالعملة الصعبة، موضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يعمل على تذليل أى عقبات كانت تواجه المستثمرين قديمًا.
ووفقا لما كشفه المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المتوسط السنوى لما تم استيراده من ورق الصحف بند جمركى ٤٨٠١ خلال فترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ يبلغ ٧٦٠٤٣ طنا، وفى المقابل تعانى الصحف من انخفاض التوزيع، وخفضت استيرادها من ورق الصحف، وبلغ عدد الشركات المستوردة لورق الصحف عام ٢٠١٧ نحو ٤٥ شركة، منها ٦ شركات مستورة فقط تابعة لدور الصحف.
وأكد رئيس شعبة تجار الورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من ورق الكتابة والطباعة، الذى يشمل ورق الكتاب المدرسي والكشكول والبلوك نوت، حيث تستهلك نحو ٥٠٠ ألف طن ورق كتابة وطباعة سنويًا، ننتج منها ما يتراوح بين ٢٠٠ و٢٣٠ ألف طن في أحسن الأحوال
وأوضح خضير أن الإنتاج المحلى منه ١٢٠ ألف طن تنتجها «شركة قنا لصناعة الورق»، و٦٠ ألف طن تُنتجها شركة «مصر إدفو للب وورق الكتابة والطباعة»، وهذا على أقصى تقدير، حيث إن هذه هى الطاقة الإنتاجية القصوى للمصنعين، أما الـ٥٠ ألف طن الباقية فموزعة على مصانع صغيرة خاصة تعمل أساسًا في خامات «الورق الدشت»، ومنها مصنع «شوتمد» بمدينة ٦ أكتوبر، ومصنع آخر في مدينة بنى سويف.
أكد خضير، أن الأخطر أنه يتم استيراد ورق الصحف بالكامل من الخارج عن طريق مناقصة تديرها لجنة اسمها «لجنة مشتريات ورق الجرائد والمجلات» ومقرها مبنى الإذاعة والتليفزيون، وهى تابعة للمجلس الأعلى للإعلام حاليًا، وتضم في عضويتها مندوبين عن دور الصحف القومية (الأهرام والأخبار والجمهورية ودار الهلال والمعارف)، حيث تعلن عن مناقصة أو مناقصتين في السنة لوكلاء المصانع الخارجية لشراء ورق الجرائد والمجلات.
وأشار خضير رئيس شعبة تجارة الورق إلى أن كمية «ورق الجرايد والمجلات» المستورد تقل كل سنة عن الأخرى، مع تراجع الصحف الورقية، وبينما كانت تبلغ كمياتها من ١٠ سنوات نحو ١٠٠ ألف طن، تراجعت هذا العام لتتراوح بين ٢٠ و٢٥ ألف طن.
ولفت خضير إلى أن أهم التحديات التى تواجه صناعة الورق الوطنية، تتمثل في الانخفاض المستمر في أسعار الورق عالميًا،، وهو الأمر الذى كانت نتيجته أن المصانع المحلية خفضت سعرها مرتين خلال الشهرين الماضيين.
وأوضح خضير أن سعر طن الورق المحلى الآن يبلغ قرابة ١٥٧٠٠ جنيه، بينما كان في بداية العام ١٧٧٠٠، متوقعًا أن مصانع الورق المحلية ستكون مجبرة على تخفيض أسعارها مجددًا، لتتمكن من منافسة المستورد، الذى لا يزال سعره أرخص بنحو ألف جنيه، وهو ما يعتبره «رقمًا كبيرًا»، خاصة أن «الخمسين جنيه بتفرق»، على حد تعبيره.
وكشف رئيس شعبة الورق عن أن الجمارك المفروضة على الورق بشكل عام نسبتها ١٠٪، لكن الورق المستورد الأوروبى يدخل بدون جمارك، وذلك طبقًا لاتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبى، وهو ما لا يمكن إلغاؤه أو فرض ضريبة عليه باعتبارها اتفاقية دولية.
وقال خضير أن حل مشكلات صناعة الورق الوطنية بسيط، قائلا: «لا بديل عن أن الهيئات الحكومية والصحفية القومية تكون ملزمة بأن تشترى ورقًا محليًا في مناقصاتها، أخذًا في الاعتبار أن الورق المحلى مطابق لمقاييس الجودة العالمية، وجيد جدًا، بل إن بعض الشركات تُصدّر منه، وخصوصًا شركة قنا».
قانون التعاقداتوأكد «خضر» أن قانون التعاقدات الحكومية رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ يقول إنه لو أن الفرق في السعر بين المستورد والمحلى في حدود ١٥٪، فلا بد للهيئات الحكومية أن تشترى المحلى، مشددًا على أن هذا الكلام يجب أن يُطبق، ويتم الضرب بيد من حديد على من لا يطبقه، علمًا بأن الفرق بين المستورد والمحلى حاليًا في هذه الحدود.
وتابع أن هناك هيئات حكومية لديها «عقدة» مبنية على أسس غير صحيحة من المحلى، ولا بد أن نزيل هذه العقدة، خاصة أن الورق المحلى مطابق لمعايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية، رغم أن المصانع المحلية التى تعمل الآن ليست قديمة وتم إنشاؤها في التسعينيات فقط.
وأوصى «خضر» بضرورة العمل على إنشاء مصنع آخر أو مصنعين محليين للورق، بتقنيات ربما تتوافق مع مواد خام أرخص، وذلك من خلال مستثمرين عرب ومصريين، للمساعدة في دعم الصناعة المحلية للورق وتغطية احتياجات السوق المحلية.
إحياء شركات الورق
طالب الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، بضرورة إيجاد حوافز مقدمة لهذه الصناعة، وتوجيه المستثمرين نحو هذه الصناعة المهمة، التى من شأنها تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما سيعمل على توفير العملة «الدولار» المستخدم للاستيراد، فضلًا عن وضع آفاق للقيام بالتصدير لدول العالم، وخاصةً القارة الأفريقية في ظل وجود منطقة التجارة الحرة.
وأضاف الإدريسي: إنه من الممكن أن يتم ربط صناعة الورق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من صغار المستثمرين وضخ استثمارات خاصة بهذه الصناعة، خاصةً في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على توطين الصناعة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام التى تؤهل مصر لإنتاج الورق ومساعدة الشباب على توفير فرص عمل، مطالبًا بعمل مبادرة لتأهيل البلاد للعمل في هذه الصناعة والتركيز عليها، حيث إن صناعة الورق من الصناعات القديمة جدًا في مصر، التى ترجع جذورها إلى أكثر من ٧ آلاف عام منذ أيام الفراعنة.
ولفت إلى أن صناعة الورق في مصر عانت خلال فترة طويلة، وأصبح هناك عجز في وجود الورق، مما أدى إلى استيراده من الخارج، نتيجة ضعف الإنتاج، موضحًا أن هناك حاجة إلى رؤية واضحة لهذه الصناعة، لما من شأنها تحسين المستوى الاقتصادي، حيث إنها ستوفر فرص عمل للشباب وستعمل على خفض الأسعار، وزيادة الإنتاج في السوق المصرية، فضلًا عن أهمية تطوير الآلات والمعدات المستخدمة داخل المصانع لإنتاج الورق، وتدريب العمال، وإدخال التكنولوجيا الحديثة لمواكبة التحديث الذى تم إدراجه في هذه الصناعة على مستوى العالم وإمكانية المنافسة سواء على السوق المحلية أو العالمية من خلال التصدير، خاصةً في ظل سعى المستهلك للمنتج ذات السعر المنخفض والجودة المرتفعة، وهذا التطوير سيساهم في تواجد المنتج المصرى بالأسواق وزيادة الإقبال عليه في السوق المحلية كبداية ومن ثم المنافسة في السوق العالمية، مطالبًا الحكومة بعمل مجمع صناعى للورق على غرار مدينة الروبيكى لصناعة الجلود، خاصةً في ظل توافر المواد الخام المستخدمة في صناعة الورق مثل قش الأرز والذرة وغيرها.
«قش الأرز والقصب والذرة»
يوضح حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن المخلفات الزراعية كنز منسى في مصر، حيث إن المخلفات في الوقت الراهن يتم استخدامه بما يسبب الضرر للمواطنين والبلاد، بدلًا من فكرة الاستفادة منها وتحقيق مكاسب عديدة منها، مشيرًا إلى أن قش الأرز ومخلفات المحاصيل الزراعية الأخرى مثل القصب والذرة وغيرها التى يمكن الاستفادة منها في صناعة الورق، مما سيحقق دخلا إضافيا للمزارعين والدولة، والاستغناء عن ملايين الدولارات التى تستورد مصر بها الورق من الخارج.
وتابع أبو صدام، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الرئيس السيسي تحدث عن القيمة المضافة في أكثر من خطاب له، وفكرة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الاستيراد من الخارج، فضلًا عن إمكانية إدخال الاستثمار في هذا المجال، سواء المستثمرين العرب أو الأجانب، لعمل المصانع المختلفة لإنتاج الورق واستخراج قش الأرز التى لا يمكن أن يقوم بها صغار المزارعين، حيث إن عدم استغلاله ينتج عنه قيام الفلاحين بحرقه، مما يتسبب في «السحابة السوداء».
وأكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادى على ضرورة إحياء شركات الورق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك من خلال الشراكة مع القطاع الخاص للمضى في عملية تطوير الآلات وخطوط الإنتاج، موضحا أن معظم هذه الشركات تعتبر طاقات عاطلة وبحاجة إلى التحديث وللتسويق الجيد، وكذلك ضبط الأسعار من خلال خفض تكاليف الإنتاج وغيرها من الآليات التى تساعد على وجود صناعة للورق متطورة وتكون جاهزة لتلبية احتياجات السوق، للحد من الاستيراد، وبالتالى تخفيف العبء على الدولار.
وأوضح النحاس، أنه لا بد أن تكون هناك رؤية للحكومة بأن الصناعة هى المحرك الأساسى للنمو، ولابد أن يتم تحديد الصناعات التى نمتلك فيها إيجابيات نسبية ووضع كل صناعة كتنافسية وعلى رأس هذه الصناعات هى صناعة الورق، فضلا عن تحديد الخطط التى توضح لنا الصناعات التى نسير وفقا لها في المستقبل، وما هى معدلات النمو المتوقعة لهذه الصناعات.
في السياق، واستمرارًا للأزمة التى تطال الصناعة في القطاع الخاص أيضًا، تلقت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات شكوى من عدد من مصانع الورق والكرتون بجمعية مستثمرى السادات، حيث أفادت المذكرة قيام إدارة البيئة بمدينة السادات بتوقيع غرامات بملايين الجنيهات على مصانع الورق والكرتون بشكل يهدد هذه الصناعة، مستندة في ذلك إلى القرار رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٨ الصادر من رئيس مجلس الوزراء، بشأن مقابل معالجة صرف المخلفات الصناعية المطابقة وغير المطابقة للقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠.
ووفقا للمذكرة فقد أشارت إلى أنه بالرجوع إلى القرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن صرف المخلفات السائلة، تبين أن المعايير الموضوعة لا تتناسب مع بيئة العمل المصرية من حيث نوعية المواد الخام المتمثلة في ورق الدشت والكرتون أو حتى جودة المياه المستخدمة في الإنتاج.
وطالبت المذكرة بإعادة النظر في المعدلات الواردة بالقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٠ لتتوافق مع بيئة العمل المصرية، وحتى يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وضرورة إلغاء الغرامات المقررة على تلك الشركات والمصانع حتى تتمكن من الاستمرار في العمل، مع إعطاء مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاع الشركات، وقيام جهاز البيئة بمساعدة الشركات وإعطاء أولوية في منح القروض لمصانع الورق والكرتون. من جانبه شدد مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، على ضرورة فرض «رسم وارد» على استيراد ورق الصحف لغير المؤسسات الصحفية، أو حظر استيراده على أى جهة غير المؤسسات الصحفية، أو ما ينوب عنها، في إشارة إلى «لجنة مشتريات ورق الصحف» التى تتولى التفاوض لشراء ورق الصحف بشكل جماعى. وقال نائب رئيس شعبة الكرتون إنه إذا لم يتم الالتفات لهذه المشكلة، وظاهرة إغراق السوق بالمستورد بشكل عام، فإن ذلك سيؤدى لإغلاق المصانع المحلية والوطنية لإنتاج الورق، علمًا بأن هذه المصانع استثماراتها كبيرة جدًا وعمالتها كثيفة، وتسهم بدور كبير في سد احتياجات البلد دون الاستيراد، وتساهم في الدخل القومى للبلد، وحل مشكلة البطالة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة واعدة جدًا في مصر إذا حافظنا عليها وجعلناها قادرة على المنافسة على الأقل للاكتفاء الذاتى المحلى، هذا بخلاف إمكانية التصدير للدول الأفريقية.
وقال عبيد إن صناعة الورق من الصناعات المهمة، وهى تعد صناعة صديقة للبيئة نظرا لأنها تعتمد على إعادة تدوير لمخلفات الكرتون الموجودة في الشوارع وإعادة تصنيعها مرة أخري، وكانوا يطلقون علينا في عام ٢٠٠٤ أننا أصدقاء للبيئة وكانت توجد تخفيفات علينا وتسهيلات تقدم لهذه الصناعة. ولكن حاليا نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وأخيرا المياه بشكل كبير، ومع فتح السوق المصرية وعدم وجود خام، أصبحت أسعار المنتج الأجنبى تام الصنع الوارد من الخارج منافسة لنا داخل مصر، مع توقيع غرامات على المصانع تتراوح من ٤٥٠ ألف جنيه إلى ١.٢ مليون جنيه وطالب نائب رئيس شعبة الكرتون، بتعديل القانون بما يتلاءم مع كونها صناعة صديقة للبيئة، وإلغاء تلك الغرامات.
تطوير القطاع ضمن إستراتيجية عام 2022
عبدالسلام أمير أحمد، رئيس اللجنة النقابية بشركة إدفو للورق، رأى إن إعادة تدوير الورق في مصر تواجه مشكلات عدة ونستورد ورق الطباعة من الخارج ولكن بعد أزمة الدولار الأخيرة تراجع حجم الاستيراد بصورة ملحوظة.
وأوضح عبدالسلام، أن الورق المعاد تدويره لا يمكن استخدامه في الطباعة، سواء طباعة الكتب أو الصحف، لأن الورق الناتج عن عملية إعادة التدوير ردىء جدا، ويستخدم فقط في صناعة الكرتون والتغليف الداخلي، وإذا استخدم في الطباعة تكون جودته سيئة ولا يمكن تداوله في الأسواق.
وأضاف عبدالسلام، أن المتحكم في سوق الورق هم المستوردون، وحجم الاستيراد تراجع كثيرا بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار تحرير سعر الصرف، متابعا: «لا نصنع الورق في صورته النهائية المستخدمة في الطباعة، ولدينا مصنع قنا وإدفو، يصنعان ورق طباعة الكتاب المدرسي فقط، والمشكلة ليست في إعادة استخدام الورق القديم، فليس لدينا مصانع كبيرة للتصنيع، وإعادة الاستخدام تنتج ورقا لا يُستخدم في الطباعة.
ولفت عبدالسلام إلى هناك إستراتيجية لتطوير صناعة الورق في مصر، وينتهى المخطط في عام ٢٠٢٢، وتعمل الإستراتيجية على خمسة محاور منها:
- دعم دراسة مدينة التغليف التى قد اقترحتها غرفة الصناعة والطباعة والأوراق باتحاد الصناعات المصرية في مشروع محور قناة السويس. وبشمل المحور الثانى إنشاء ٣ مصانع جديدة أما المحور الثالث تطوير مصانع شركة راكتا للأوراق ومطابع محرم بالإسكندرية والمحور الرابع يقوم على دراسة فرض رسم على صادرات الورق. وتقول النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إعادة صناعة الورق في مصر خطوة جيدة جدًا، لا بد من العمل عليها، حيث كانت هناك مجموعة مصانع في الإسكندرية والقاهرة لإنتاج الورق، والتى كانت من أكبر المصانع، والتى تم إغلاقها للاعتماد على الاستيراد من الخارج، مطالبة بعودة صناعة وإنتاج مصر للورق مرة أخرى، والتى سيعتمد عليها اقتصاد مصر بشكل كبير جدًا، لأنه ليس هناك أى دولة ناجحة اقتصاديًا دون وجود صناعات.
وتابعت متى، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أن مصر كانت تمتلك المصانع والخبرات البشرية قديمًا لإنتاج الورق، إلا أنه في الوقت الراهن فقدت البلاد هذه الإمكانيات وأصبح الاعتماد على الاستيراد، مطالبة بإعادة فتح وتشغيل المصانع الخاصة بإنتاج الورق مرة أخرى، موضحة أن البرلمان يقترح العديد من الأمور فيما يخص الصناعات ولكن الأزمة تكمن في آليات التنفيذ الموجودة في الحكومة ضعيفة جدًا، فضلًا عن غياب الاستمرارية في القطاع الحكومي، فلا بد من وجود رؤية مستدامة لتحقيق التنمية في مختلف الصناعات والمجالات.
