حسمت دار الإفتاء، اللغط المثار حول قضية تجميد البويضات، على مواقع التواصل الاجتماعي، على مدى اليومين الماضيين، خاصة بعد إعلان فتاة قيامها بالأمر لعدم تمكنها من الحصول على زوج يناسبها.
وأكدت دار الإفتاء، سلامة هذه العملية من الناحية الشرعية شريطة توافر بعض الضوابط.
وقالت الدار، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعى إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، خاصة أن عملية التجميد تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.
وبينت الإفتاء هذه الضوابط ومنها، أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.
وتابعت، الضابط الثانى أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة، مضيفة الضابط الثالث، والذى يتمثل في ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، مشددة على ألا تكون لعملية التجميد آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة، التى قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلى فيما بعد.
وقال الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين بالأزهر الشريف بأسيوط، إن هذه العملية لها نفس الضوابط التى تحكم الحقن المجهرى وغيرها من عمليات تلقيح البويضة بالحيوان المنوي، إذ يُشترط أن تكون هناك علاقة زواج صحيحة تجمع بين الرجل والمرأة، وأن يستخدم خلال الحياة لا بعد الموت الذى ينتهى معه العقد.
وأضاف «عبدالرحيم» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن تجميد البويضات إذا كان داخل الرحم فلا قيد أو شرط فيه، وإن كان خارجه فإنه يشترط استمرار العلاقة الزوجية وعدم وفاة المرأة فلا تستخدم بعد مفارقتها الحياة.
في الوقت نفسه، أكد الشيخ أحمد زيدان أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف، أن اللجوء إلى تجميد البويضات بالنسبة للمرأة لا بأس به، خاصة إذا اجتنب مخالفات الضوابط الشرعية المتعارف عليها لدى العلماء في أن يكون استخدامها لزواج شرعى صحيح مكتمل الأركان وفى حياة المرأة لا بعد وفاتها، وألا يكون ضمن تأجير رحم وغيرها من الضوابط، لافتًا إلى أن المسألة اجتهادية لكنها محكومة بضوابط شرعية لا يمكن تخطيها.
وتابع: أوجه قبول المسألة من الناحية الشرعية أنه طالما مستخدما في حياة الزوجة فهو علاج من العلاجات التى تستخدم في مواجهة أزمة الإنجاب في سن متأخرة لدى الفتيات اللائى يضطررن للزواج في سن كبيرة لظروف تتعلق بالحالتين الاجتماعية والنفسية.
