أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية المحلية برئاسة اللواء محمد الشبراوى رئيس قطاع شئون التمويل والشئون المالية والإدارية بالوزارة وعضوية كل عدد من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأشار "شعراوي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أن المجلس الجديد يختص برسم السياسات التى تحكم عمليات الإقراض بالصندوق خصوصًا تلك التى تتعلق بمجالات ونوعيات المشروعات وشروط إقراضها والقواعد الائتمانية وضمانات الاقراض والإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحقق الاهداف المرجوة.
وأضاف الوزير أن المجلس يختص أيضًا بإقرار المشروعات والموضوعات التى تم دراستها فنيًا وأوصت بقبولها لجنة القروض، ومناقشة واعتماد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق واعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامى السنوى للصندوق.
وأوضح أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات مصر ويصل لعملائه في القري والكفور من خلال الوحدات المحلية القروية ويختلف الصندوق في استراتيجيتة وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الاقراض حيث تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى اليها برامج التنمية المحلية وبما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الاخرى كالتنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية وليس بمقدار الربحية الناتجة عن التعاملات الائتمانية التى تقوم بها البنوك التجارية.
وأشار "شعراوي" في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إلى أن المجلس الجديد يختص برسم السياسات التى تحكم عمليات الإقراض بالصندوق خصوصًا تلك التى تتعلق بمجالات ونوعيات المشروعات وشروط إقراضها والقواعد الائتمانية وضمانات الاقراض والإجراءات التنفيذية اللازمة بما يحقق الاهداف المرجوة.
وأضاف الوزير أن المجلس يختص أيضًا بإقرار المشروعات والموضوعات التى تم دراستها فنيًا وأوصت بقبولها لجنة القروض، ومناقشة واعتماد التقارير الدورية عن نشاط الصندوق واعتماد الموازنة التقديرية والحساب الختامى السنوى للصندوق.
وأوضح أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد إلى جميع محافظات مصر ويصل لعملائه في القري والكفور من خلال الوحدات المحلية القروية ويختلف الصندوق في استراتيجيتة وسياسته عن باقى الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الاقراض حيث تقاس نجاحاته بما تم تحقيقه من أهداف تسعى اليها برامج التنمية المحلية وبما يتحقق من آثار تنموية على محاور التنمية الاخرى كالتنمية الاجتماعية والبشرية والبيئية وليس بمقدار الربحية الناتجة عن التعاملات الائتمانية التى تقوم بها البنوك التجارية.
