أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة مسئولين بشركة سيد للأدوية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وأدوية من الشركة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا، ومن الأمناء على الودائع بإحدى شر کات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للأدوية والمملوكة للدولة، مسئول بشركة تنمية الصناعات الكيماويات، سيد للأدوية، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس بضائع قيمتها 180 ألف جنيه، وبضائع أخرى قيمتها 21 ألف جنيه، عبارة عن ثلاثمائة علبة من عقار ليجالون وستمائة علبة من عقار ريبيل ومائة وعشرون علبة من عقار سيدوفيرون، بإجمالي مبلغ 193 ألف جنيه، بأن تسلم تلك البضائع بسبب وظيفته لحفظها بمخزن الشركة جهة عمله فسلمهم للمتهم الثاني لإعانته على إخراج تلك البضائع من مقر الشركة، حال كون الثاني يعمل مندوب توزيع ومعهود إليه إخراج البضائع من مقر الشركة لتوزيعها، واختلسهم لنفسه بنية تملكهم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن أخرج البضائع المختلسة، من مقر الشركة جهة عملهما فوقعت تلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
