يدلي الفرنسيون غدا /الأحد/ بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي وُصفت بالتاريخية حيث يتصدرها اليمين المتطرف، متقدما بفارق كبير على تكتل المعسكر الرئاسي.
فقد أظهر آخر استطلاع للرأي، أجراه معهد "أيفوب" وصدرت نتائجه الجمعة، حصول اليمين المتطرف على 36.5% من نوايا التصويت، أما تحالف الجبهة الشعبية الجديدة الذي يضم أحزاب اليسار وفي مقدمتها "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، فحصل على 29% من نوايا التصويت متقدما بذلك على معسكر ماكرون الذي حصل على ما بين 20.5% إلى 21% من نوايا التصويت.
ودُعي نحو 49 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان) بجميع نوابها ال577 في انتخابات تُجرى جولتها الثانية في السابع من يوليو القادم، وقد تحدث فارقا كبيرا يغير المشهد السياسي في فرنسا.
ودعا ماكرون إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار حل البرلمان في 9 يونيو، عقب فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية في فرنسا ما أحدث صدمة كبيرة في الأوساط السياسية.
واليوم السبت، بدأت الانتخابات التشريعية بالفعل في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، وتوجه الناخبون في أرخبيل "سان بيار إيه ميكلون" في شمال المحيط الأطلسي إلى صناديق الاقتراع، يليهم ناخبو "جويانا" الفرنسية، و"بولينيزيا"، أما ناخبو فرنسا، فسيدلون بأصواتهم غدا /الأحد/.
وانتهت الحملة الانتخابية منتصف ليل أمس /الجمعة/، ولم يعد يحق للمرشحين الإدلاء بتصريحات علنية لوسائل الإعلام أو القيام بتنقلات ميدانية حتى مساء الأحد، كما يحظر نشر نتائج استطلاعات للرأي في هذه الفترة.
وذكرت اليوم /السبت/ مصادر حكومية فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع الحكومة الاثنين القادم في قصر الإليزيه، أي اليوم التالي من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة غدا /الأحد/، في وقت يظل اليمين المتطرف الأوفر حظا بالفوز من أي وقت مضى.
ويواجه المعسكر الرئاسي أكبر قدر من الضغط في هذه الانتخابات التشريعية، إذ تعهد ماكرون بأكبر قدر من الوضوح حول الخط الواجب اعتماده خلال الجولتين، ولكن يبدو أنه يتجه نحو موقف "لا تجمع وطني ولا فرنسا الأبية"، وهو موقف انتقده اليسار وأيضا داخل معسكره.
