بعد الهجوم الذي شنته العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، على حفل الفنان محمد رمضان الأخير، أكد المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن التصريح لهذا الحفل هو تصريح مؤقت، تم بناء على طلب من نقابة المهن التمثيلية، وكلا النقابتين تخضعان لقانون واحد وهو ٣٥ لسنة ١٩٧٨ تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، الذي يسمح لأي عضو في إحدى النقابات الفنية أن يمارس كل الأنشطة الفنية، وأن التصريح في هذه الحالة هو إجراء روتيني حفاظا على حق النقابة، وزيادة في التأكيد على ممارسة "الموسيقية" لدورها وقع الفنان محمد رمضان إقرارا بالالتزام بقواعد النظام العام والعادات والتقاليد المجتمعية، علما بأن الرقابة على المصنفات هي التي تمارس هذا الدور على المسرح وليس نقابة المهن الموسيقية.
أما بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء أكد سكرتير عام النقابة، أنهم ليسوا أعضاء بأي نقابة فنية، ولم تصرح لهم النقابة بالغناء إلا إذا خاضوا اختبارات النقابة من خلال لجان القبول، التي يعلن عنها بصفة مستمرة، ولما كان هؤلاء لم يحصلوا على تصريح بالأداء أو العضوية العاملة أو المنتسبة بل و"رسب" من تقدم منهم في اختبارات النقابة، فبالتالي ليس لهم الحق في مزاولة "المهنة" وإلا تعرضوا للعقوبة المقررة قانونا، وأن المنع ليس لأغاني المهرجانات بشكل خاص، وإنما هناك قواعد وشروط لممارسة المهنة تشترط التصريح بمزاولة المهنة.
من ناحية أخرى قال الدكتور علاء سلامة، وكيل نقابة المهن الموسيقية، إننا كيان نقابي وليس رقابي، والمحتوى الفني هو من صميم اختصاص المصنفات الفنية وليس النقابة، لكننا في الوقت نفسه لدينا في اللائحة - كما في كل النقابات العاملة في مصر - ما يمكننا من محاسبة أو التحقيق مع من يسئ للمهنة أخلاقيا وتجب محاسبته، خاصة إذا ما تلقينا شكاوى أو ما يثبت ذلك، وفي حالة الفنان محمد رمضان يتم سؤاله أو محاسبته من خلال نقابته وهي المهن التمثيلية.
وأضاف سلامة، أنه لا تعارض في الأدوار بين النقابة والرقابة، بل هناك تكامل في الأدوار وتنسيق وكل جهة تعمل على إنفاذ اللوائح، وهناك قواعد معمول بها ولا توجد استثناءات كما يتخيل البعض، مضيفا أن هناك خلط كبير وعدم فهم أو وعي بقواعد العمل النقابي، والفصل بينه وبين العمل الرقابي، فالمصنفات الفنية فهي من تضع شروط ومقاييس المحتوى الفني وتماشيه مع القواعد والعادات والتقاليد المجتمعية.
