طالب المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة، وضم الكتل السكنية المتاخمة في المدن والقرى والنجوع، بالتزامن مع تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعًا على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وأضاف والى، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الحيز العمرانى الجديد وتحديد الكتل السكنية المتاخمة أمر يهم جميع المواطنين وهو ما يتطلب سرعة وضع علاماته وتنفيذه على الطبيعة من خلال لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة حيث أنها المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوى المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة وإصدار قرار بشأنها بالتنسيق مع المحافظين، بالإضافة إلى أن هذه اللجنة ستحدد الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني للقرى وتوابعها، واعتماد الكردون الجديد والمخططات التفصيلية لهذه المناطق، وهى المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأوضح أن هناك مناطق بالقرى والنجوع والكفور تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحى، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التى أصبحت أمرا واقعا، الأمر الذى يتطلب تنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية حتى تستفيد هذه المناطق بعد أن يشملها الحيز العمرانى الجديد بمزايا قانون التصالح وتوصيل المرافق والخدمات لها وتقنين الأوضاع بها.
وشدد على أهمية تحديد المخططات التفصيلية للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء أخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، والتأكيد المستمر على توعية المواطنين بالفرصة المتاحة حاليًا أمام الجميع وهي فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع للجميع من 9 يوليو 2019 ولمدة ستة أشهر حفاظًا على الثروة العقارية وإنهاء النزاع القضائى بالمحاكم.
