قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، قامت بتفعيل استراتيجية واضحة لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بحيث أصبح القيد في هذا السوق مرتبطًا بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع وزيادة حجم الأعمال ومن ثم الانتقال للسوق الرئيسي.
وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، أن إدارة البورصة تطبق فلسفة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي قام عليها منذ نشأته وهي أنه حاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركة لمدة 3 إلى 5 أعوام تعمل خلالها على الاستفادة من قيدها في البورصة المصرية لتنفيذ خطة توسع تنتقل بها إلى السوق الرئيسي، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة المصرية.
وأشار الشيخ إلى الاستراتيجية التي تتبعها البورصة المصرية حاليًا لدعم نهج الاستدامة حيث تتواصل مع عدد من الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وفق خطة عمل لدعم وتشجيع هذه الشركات على إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بحيث يتم إدراجها وتداولها في سوق الكربون الأفريقي الطوعي إلى جانب أسهمها المقيدة بالبورصة، ومن المتوقع أن تتمكن بعض الشركات من إصدار تلك الشهادات خلال نحو عام إلى عام ونصف.
