عقب تحرير سعر الصرف، أو ما يعرف بـ «تعويم الجنيه»، فى نوفمبر 2016، حدثت طفرة فى أسعار السلع بالأسواق، فى ظل استيراد معظم المنتجات الغذائية والمواد الخام ومستلزمات الصناعة والآلات من الخارج، وبعد تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوالى الشهادات الدولية التى تشيد بالاقتصاد ومؤشراته الإيجابية كالنمو وتراجع التضخم، رأينا خلال الأشهر الماضية، وبالتحديد منذ شهر ديسمبر الماضي، انتعاشا قويا للجنيه مقابل الدولار، وهنا يتساءل الناس «زاد الدولار فارتفعت الأسعار.. وانخفض الدولار لماذا لا تنخفض الأسعار؟».
الاجابة المعلنة، فى هذا الإطار، يرددها التجار، بأنهم استوردوا البضائع الموجودة بالمخازن بالأسعار السابقة للدولار، وهى بضائع لم تنفد بعد بسبب ضعف الطلب، وبالتالى فإن خفض الأسعار ينتظر استيراد سلع جديدة بالأسعار المنخفضة للدولار، وهو أمر يتطلب عدة شهور، سواء بسبب ضعف الطلب، أو بسبب طول الفترة التى يحتاجها استيراد السلع من أماكن بعيدة مثل الصين وكوريا وغيرها.
كما يبرر التجار، ثبات الأسعار رغم تراجع الدولار، بزيادة أسعار عدد من السلع المستوردة خلال هذه الفترة، وبنسب أعلى من نسبة تراجع الدولار، فضلا عن زيادة سعر النفط وارتفاع تكلفة النقل البحري، وتأثيرات الأزمة الأمريكية الإيرانية والأوضاع باليمن وسوريا وليبيا، ما زاد من درجة المخاطر بالمنطقة، وبالتالى ارتفاع تكلفة التأمين على البضائع المستوردة.
لكن الأزمة ليست فى التجار فقط وإن كان بعضهم جشعًا، لكن أيضا فى ثقافة الشراء لدى الشعب المصري، والتى يجب أن تتطور، من خلال الامتناع عن شراء السلع المرتفعة، طالما بدائلها الرخيصة موجودة ومتوفرة بالأسواق، والاستغناء عن المستورد لدعم المنتج المحلي، وبذلك يتمكن المواطن من خفض أسعار السلع بنفسه.
ولن تنخفض أسعار السلع، إلا إذا تم الاعتماد بشكل حقيقى على المنتج المحلي، وزيادة نسبة الإنتاج فى التصنيع والزراعة، وتقليل الاستيراد لخفض الأسعار، وفرض رقابة مشددة على السلع، منعا لزيادتها من بعض التجار، ودعم مشروع «إحياء البتلو»، واستيراد سلالات مميزة من الأغنام والماعز والعجول، وغيرها، لإنتاج اللحوم والألبان، ودعم المربى الصغير وتوفير البروتين الحيوانى وزيادة الدعم والاهتمام بالبحث العلمي.
فـ«زيادة الإنتاج»، وبالتالى زيادة المعروض من السلع، هى السبيل الوحيد والآمن لخفض الأسعار، وتعزيز قوة الجنيه، أمام سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، خاصة وأن مصر تتمتع بمقومات جغرافية وطبيعية كبيرة، تتيح لها فرص عديدة فى زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة.
وساهمت جهود جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ووزارتى التموين والزراعة فى المحافظة على نسبة معقولة لأسعار اللحوم والألبان وجعلتها فى متناول الفقراء رغم ارتفاعات الدولار قبل 3 سنوات وجشع بعض الجزارين.
كما تتمتع مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية، التى تتيح لها فتح أسواق خارجية كبيرة، وخصوصًا فى أفريقيا، ويمكن استغلال ذلك فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات،، وخفض الطلب على الدولار، وانتعاش قيمة الجنيه، وبالتالى فإن دعم مقومات الإنتاج، يزيد من فرص خفض الأسعار، وتحسين معيشة المواطن، من خلال زيادة فرص العمل وخفض الأسعار فى الأسواق، ويجب الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية والصناعية فى مختلف القطاعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير قروض للشباب، لإنشاء مشروعات صغيرة، ففى البلدان الصناعية والصاعدة توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 70% من فرص العمل، لاسيما للشباب، خاصة وأن الشباب المصرى يشكل أكثر من 60% فى المجتمع، إضافة لإنشاء منافذ ومجمعات لبيع السلع الأساسية واللحوم بالمحافظات.
وكثفت الحكومة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوات الإصلاح المالى والاقتصادي، بهدف ترشيد الإنفاق وتقليص عجز الموازنة، وأنشأت العديد من المشروعات الكبري، التى بدأت تؤتى نتائج إيجابية وستظهر نتائجها بشكل كبير خلال فترة قصيرة.
