كشف مصدر هندسي بمحافظة بورسعيد عن وجود مخالفات بمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تقوم ببنائه المحافظة بدعم من وزارة الإسكان، وسيضم المشروع نحو 4000 وحدة سكنية يتم إقامتها في 62 برجًا يحتوي كل برج على 11 طابقًا، مع اعتبار أن الأرض المقام عليها ملك لمحافظة بورسعيد.
وكانت محافظة بورسعيد قد وافقت على تخصيص قطعتي أرض لإقامة 62 عمارة سكنية إسكان اجتماعي لـ14 عمارة بمنطقة الحرية و48 عمارة بمنطقة الضواحي، وتم إسناد المشروع لجهاز تعمير سيناء التابع لوزارة السكان واستشاري المالك هو مركز "المهندسون الاستشاريون".
وتم طرح المشروع.. فأما بالنسبة للشركات المتعاقدة لإنشاء عدد 14 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الحرية تم الترسية على شركتي بورسعيد للتنمية العمرانية وشركة المدائن؛ كما تم ترسية باقي المشروع لعدد 48 عمارة بحي الضواحي لأربع شركات وهي شركة كراوية للمقاولات وشركة المدائن وشركة بورسعيد للتنمية العمرانية وشركة المتحدون.
وأوضح المصدر أنه بمرور الوقت ظهر بعض المشكلات الفنية، حيث إن مكان إقامة المشروع بمنطقة الحرية اختيار سيئ، لأنها كانت مرسى للنش وهي أرض من بحيرة المنزلة تم تجفيفها واستخدمت كمقلب للمخلفات.
ونظرًا لسوء تكوين التربة فكان الحل هو اختيار حل هندسي وهو غير مجدي اقتصاديًا بالمرة ـ حسب ما أفاد المصدرـ والذي يؤدي إلى رفع تكلفة المشروع بشكل مبالغ فيه.
وأوضح المصدر أن هذا سيؤدي إلى رفع تكلفة الوحدة السكنية في المشروع؛ بحيث تصل إلى نحو 2900 "بخلاف ثمن الأرض"، هذا بعد إصرار جهاز تعمير سيناء "الجهة المالكة" على تنفيذ المشروع باستخدام طريقة ما يسمى بالأساسات العميقة "الخوازيق".
وأشار المصدر إلى رفض نقابة المهندسين المشروع والمجتمع الهندسي من كبار الأساتذة والمهندسين الاستشاريين والمهتمين بأحوال الإسكان ببورسعيد تنفيذ المشروع بهذا الشكل لعدم تحقيق المشروع الجدوى الاقتصادية للمنتفعين بالمشروع من محدودي الدخل وإرهاقهم دون داع.
وأفاد المصدر إلى أن الإصرار من جانب الجهات المعنية على تنفيذ المشروع لتفادي السخط الشعبي بعد الإعلان عن المشروع وهو ما قد يضعنا أمام إهدار مالي كبير جدًا؛ منوهًا إلى بدء شركات المقاولات في التنفيذ الفعلي للمشروع بالرغم من عدم اعتماد الرسومات الهندسية النهائي من المجمعة العشرية وتم سداد دفع مقدمة للعمل؛ على الرغم من إظهار عينات الجسات الخاصة بتربة منطقة الحرية أن الأرض تتكون من 12 مترًا قمامة ومخلفات و12 مترًا تربة ضعيفة التماسك و12 مترًا تربة طينية.
وأكد المصدر أنه بحسب تقديرات السوق فإن العمارة السكنية بمشروع الحرية تتكلف في حدود 3.5 مليون جنيه بسعر السوق الحالي في الظروف العادية "بدون خوازيق"، وبدون حساب سعر الأرض بينما تم الترسية في المشروع بما يقرب من 14 مليون جنيه للعمارة، بعد حساب تكلفة 184 خازوق للعمارة الواحدة بطول 32 مترًا في باطن الأرض وبقطر 60 سم.
وأوضح المصدر إلى وجود ملاحظات في نفس المشروع بموقع الضواحي والمزمع إنشاء 48 عمارة سكنية، وفق دراسات للجسات بكلية هندسة بورسعيد وهندسة عين شمس، والتي أكدت أنه لا داع لوجود الخوازيق ويكتفي باللبشة المسلحة للتأسيس نظرًا لاختلاف التكوين للتربة بموقع الحرية عن تكوين التربة بموقع الضواحي، ووجود بنايات مماثلة بحي الضواحي لم تستخدم نظام الخوازيق المقترح استخدامه كضرورة ملحة في موقع الحرية.
هذا ما قد يؤدي إلى وجود إهدار ما يقرب من 100 مليون جنيه إذا أصر جهاز التعمير على إنشاء المشروع بالمواصفات الحالية وبالرغم من وجود تقارير تؤيد ما سبق ذكره ووجود مناشدات للمحافظ ووزير الإسكان السابقين بإعادة دراسة المشروع، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أشار المصدر أن تم ترسية المشروع للعمارة الواحدة بموقع الحرية بنحو 14 مليون جنيه والعمارة بارتفاع 11 طابقًا وبكل طابق 6 وحدات سكنية بإجمالي 66 وحدة سكنية متوسط 75 م، أي أن سعر تكلفة المتر سيصل إلى نحو 2800 جنيه بخلاف ثمن الأرض في حين أن تكلفة العمارة بدون خوازيق نحو 3.5 مليون جنيه أي أن سعر تكلفة المتر نحو 700 جنيه للمتر.
وأكد المصدر على وجود مخالفات جسيمة في التنفيذ من حيث عدم الالتزام بالمواصفات الفنية المدرجة بكراسة الشروط من حيث أطوال الحديد وعمق الحفر والمحتوى الإسمنتي وأنواعه.
وأشار المصدر إلى أنه يجب الكشف على أساسات المشروع باستخدام جهاز "الالترا سونك" عن طريق فريق متخصص وله خبرة من جهات محايدة وذات خبرة مثل جامعة عين شمس والتي كشفت مخالفات بمشروعات مشابهة بالعديد من محافظات الجمهورية على اعتبار أنها جهة حيادية ولا تتبع أي جهة تنفيذية؛ هذا وتتقدم إدارة الموقع ببلاغ للجهات المعنية للتحقيق في تلك البيانات للتأكد من صحتها.
