قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المشروعات التي تنفذها الوزارة، ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل من شأنها الحفاظ على النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهاته وتمكين النهر وفرعيه من استيعاب التصرفات المائية اللازمة للوفاء بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها ركيزة ضرورية للأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي بالبلاد.
وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن القطاع ينفذ عمليات صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، باستثمارات تبلغ 51 مليون جنيه وجاري العمل علي طرح عقود جديدة لضمان استمرارية نظافة المجري من الحشائش وورد النيل في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وخلافه، بالإضافة إلى أعمال التشغيل الذاتي بمعدات الإدارات العامة لحماية النيل والتي بلغت قيمة ما تم تنفيذه منها 6 ملايين جنيه مما أدى إلى توفير ما يقرب من 4 ملايين جنيه لصالح خزانة الدولة، وجاري العمل بعمليتي الأحجار والتكاسي بالمنطقة الاستثمارية بخور الودي بقيمة 3.5 مليون جنيه كما جاري العمل حاليًا على أعمال الطرح والترسية لعملية الأحجار والتكاسي بناحية الإشراف الغربية، محافظة الأقصر بالإضافة إلى 5 عمليات بنطاق كورنيش نيل المنيا لتطوير القرى الأكثر فقرًا بنواحي قرى (سمالوط – الشيخ تمي – زاوية الجدامي – شارونة – السلام).
وفي سياق متصل، تُحصل الإدارة العامة لحماية النيل، مقابل الانتفاع طبقًا للقرارات الوزارية المحددة لفئات مقابل الانتفاع، إذ تم خلال العام المالي المنتهي وحتى تاريخه تحصيل ما يجاوز 165 مليون جنيه كمورد يضاف للخزينة العامة للدولة وتدعيما للمشروعات التي تنفذها الدولة.
وينسق قطاع تطوير وحماية نهر النيل، مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات بإزالة التعديات بالمحافظات التي تطل على نهر النيل، وفي إطار الموجه الثالثة عشر لإزالة التعديات، إذ تم إزالة 47 ألفًا و446 حالة تعدي منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ النيل في يناير 2015.
