أكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر، أن ما قام به بعض الناس ممن يملكون شركات السياحة من إصدار تأشيرات لا صلة لها بالحج، هو نوع من التزوير يجب أن يحاسبوا عليه أشد الحساب، من قبل الدولة، مؤكدًا ضرورة أن تعمل الدولة على رد تلك الأموال وإعادتها لأصحابها.
وأشار عبدالرحيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أنه من الواجب محاربة الفساد في ظل قيادة تعلي راية الطهارة وظهر ذلك جليلًا خلال تصريحات الرئيس فلا يستطيع أحد أن يأخذ من أموال الدولة فضلاً عن الأفراد بالباطل، مؤكداً لا يجوز لمسلم التربح بمثل هذه الأشكال المخالفة شرعًا وقانونًا خاصة وهى تتعلق بمنسك إسلامي وشعيرة من شعائر الله يجب تعظيمها.
وتابع، هؤلاء الذين يقومون بهذا العبث يأكلون مالًا حرامًا، وعليهم أن يعرفوا أن المظلومين إن لم يأخذوا حقهم في الدنيا سيأخذونه في الآخرة، حيث يقول تعالى: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره".
وحول من قصد الحج وأعادته السلطات في المملكة، فأشار إلى أنه بالنسبة للحاج فإن كان يعلم مسبقًا بهذه الخدعة فهو مشارك بالإثم ومخالفًا للقوانين في كل من الدولتين مصر والسعودية، وإن لم يكن يعلم فسيأخذ حقه يوم القيامة، مستطردًا أما مقالة "القانون لا يحمي المغفلين" فهي باطلة لأن هناك وإن تباطؤ القضاء فإنه يوم القيامة واقع لا محالة حيث يقول تعالى: "ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا"، مناشدًا الجميع اتباع القوانين الصادرة من مصر والسعودية لأن تلك القوانين لصالح الناس.
وشهدت المملكة العربية السعودية، تواجد بعض الحجاج على أراضيها يحملون تأشيرات مخصصة للترفيه وغيرها من الأمور السياحية التي لا تمت للحج بصلة.
