أعربت صحيفة “,”وول ستريت جورنال“,” الأمريكية، عن تصاعد مخاوف المعارضين والمراقبين في مصر، من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على السلطة القضائية، على أثر تقديم المستشار أحمد مكي وزير العدل استقالته، احتجاجًا على مشروع قانون للسلطة القضائية.
وقالت الصحيفة: “,”إن أسباب تقديم الوزير استقالته، ترجع الى يقينه بأن النظام الإخواني الحاكم في مصر يحاول تمرير مشروع قانون جديد للسلطة القضائية بموجبه سيتم إقصاء ما يقرب من 3000 قاض، واستبدالهم بقضاة جدد من الجماعة الإخوانية أو تصعيد قضاة موالين أكثر للفكر الإخواني“,”.
وأشارت الجريدة، أن استقالة مكي قد أشعلت الموقف بين الرئيس مرسي من جهة، وبين قوى المعارضة من جهة أخرى، والتي ترى أن الجماعة الإخوانية تحاول بسط هيمنتها على كل مؤسسات الدولة بلا استثناء حتى التي يكفل الدستور استقلاليتها.
وأضافت: “,”علاوة على ذلك، فإن الكثير من المنتقدين، يرون أن التغيير الوزاري المرتقب سيغلظ قبضة الإخوان المسلمين على السلطة التنفيذية، باختيارها مزيدًا من أعضائها في مجلس الوزراء ومجلس المحافظين“,”.
ونوهت الجريدة الى حالة العداء الواضحة بين الجماعة الإخوانية والمؤسسة القضائية في مصر، والتي كانت آخر حلقاتها أمس، حيث أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار محكمة القضاء الإداري، بوقف انتخابات مجلس الشعب، بعدما قررت رفض الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري.
وأنهت الصحيفة تقريرها بقولها: “,”في حالة نجاح النظام الإخواني وحلفائه من التيارات الإسلامية المساندة له، في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان التشريعي القادم، فإنه لا محالة من قيامهم بتغييرات جذرية في المؤسسة القضائية المصرية، حتى يعظم سيطرة الجماعة على مقاليد الأمور في مصر“,”.
