حددت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، جلسة 4 أغسطس المقبل، لنظر 8 طعون مقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب من المتضرين من الحكم الصادر، ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت "خام الحديد".
واختصمت الطعون ارقام "89008 – 88677 – 89002 – 89003 – 89003 – 89004 – 89005 – 89006 – 89007"، كلا من رئيس مجلس ادارة شركة العلا لدرفلة الصلب وورئيس مجلس ادارة شركة الجيوشى للصلب.
وقالت الطعون إن بداية القضية بدأت بتاريخ 5 نوفمبر 2018 حين تلقى قطاع المعالجات التجارية شكوى من شركة السويس للصلب ومجموعة حديد عز وشركة المراكبى للصلب وشركة قنديل للصلب، وفقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، يدعون فيها ان هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب الحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية، وتم تسجيلها وقبولها بعد بحث دقة وكفاية الأدلة المقدمة فى الشكوى على نحو انخفاض المبيعات المحلية بنسبة 18%، انخفاض حصة السوق الخاصة بالصناعة المحلية 13%، زيادة كبيرة فى المخزون بلغت 124%، تحول صافى الأرباح إلى صافى خسائر.
وأكدت أنه توالت أثار تلك القرارات سريعا خلال الفترة الأخيرة ومنها قرار آخر للولايات المتحدة الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات امريكا من الصلب ذات المنشأ التركى إلى 50 %،علما بان تركيا هى ثانى أكبر مصدر للصلب فى العالم بعد الصين، انهارت الليرة التركية وفقدت 25 % من قيمتها من بداية شهر أغسطس الماضى، تبعها انخفاضات حادة فى اسعار الصلب التركى وفى دول مصدرة أخرى مثل أوكرانيا وروسيا بما يهدد بإغراق الدول المستوردة بمنتجات صلب رخيصة.
وتابعت أنه فى ظل هذه التطورات تصبح مصر هدفا سهلا لكميات هائلة من واردات الصلب الرخيصة بسبب كونها سوقا لا يوجد بها أي حواجز جمركية على تلك المنتجات، فمصر الدولة الوحيدة فى المنطقة ومن القلائل حول العالم التى تفرض رسوما جمركية على وارداتها من الحديد، مشيرا إلى أن هذا التحدى الذى ظهر فى الاشهر الماضية يزيد من التهديدات التى تواجه قطاع الصلب المصرى أحد أهم القطاعات الصناعية فى مصر منذ سنوات.
واستكملت الطعون، أن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الضارة فى التجارة الدولية هو حق مقرر للدولة المصرية كفله الاتفاق الدولى لحماية الصناعة الوطنية وتوفير المنافسة العادلة لها والتى تضمن فى النهاية مصلحة المستهلك، وجاء هذا الحق فى إصدار القانون رقم 161 لسنة 1998، بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مخولا وزارة التجارة والتموين اتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من هذه الممارسات الضارة، وذلك فى نطاق ما حددته الاتفاقيات التى تضمنتها الوثيقة لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بقرار رئيس الجمهورية لسنة 1995.
وعن أسباب الطعن، ذكرت الطعون المقامة أن صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرار مؤقت جعله قد فصل فى أصل الحق التى تتأبى على طبيعة وقف التنفيذ، وتحول الحكم المؤقت الصادر بوقف التنفيذ إلى حكم نهائى يجب الموضوع رغم أنه الأصل فى النزاع وبدا الحكم الطعين مصطدما مع المصلحة العامة الأولى والأجدر بالرعاية على ما سيلى بيانه تفصيلا، كما ان وقف تنفيذ القرار الطعين يرتب اثارا يتعذر تداركها تنعكس على أسعار بيع منتجات هذه الصناعة وحجم تداولها وفرص المنافسة بما لكل ذلك من تأثير عام على هذه الصناعة والاقتصاد المصرى ككل مما يستحيل معه تدارك تلك الاثار او اعادة الحال الى ما كان عليه، كما ان وقف تنفيذ القرار الطعين والحال كذلك من شأنه تجميد وتعطيل نص القانون الذى عمد إلى وجود هذه التدابير الوقائية المؤقتة لحماية الاقتصاد القومى فثمة فارق بين تدابير وقائية مؤقتة هدف المشرع الى وجودها لذاتها وطبيعتها لتحقيق هذه الحماية التى تحقق بدونها وهو الاحتراز حال توافر السبب.
وفيما يتعلق بمشروعية القرار المطعون، قال الطعن ان هناك فارق بين عملية إنتاج الصلب والتي ينتج عنه الصلب الخام وبين عملية تشكيل الصلب المنتج بالفعل، فانتاج اللي يكون من خلال تحويل خام الحديد او تدوير المخلفات والخردة للحصول على صلب خام، اما تشكيل الصلب المنتج بالفعل شبة المصنع للحصول علي حديد التسليح والتى تسمى درفلة البيلت، وهي بذلك تعد صناعة للصلب وإنما عملية تشكيل للصلب تم إنتاجه بالفعل، وأن خام البيلت لا يتم استيراده لتداولة بالبيع للمستهلك فى السوق المحلى لأنه بطبيعته علي ما سلف بيانه ليس منتج تان الصنع وإنما هو منتج وسيط تعتمد عليه نسبيا صناعة الحديد، مما يقطع بأن المتضررين من الزيادة غير المبررة فى واردات البيلت هم كل مصنعي البيلت مصنعي الحديد بما يفيد بأن صناعة كلمة يتم الإضرار بها نتيجة تلك الممارسات التى تنعكس بالسلب على الاقتصاد المصرى كاملا.
