شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، كمتحدث في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة التمويل الدولية مع ممثلي البنك الدولى فى واشنطن، وذلك لاستعراض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي، وجاء ذلك خلال الزيارة الحالية التى تقوم بها الوزيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أدار الجلسة السيد هانز بيتر نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، وشارك كمناقش السيدة مارثا مارتينيز ليسيتي مدير ممارسات الأسواق والتكنولوجيا بمجموعة EFI بالبنك الدولي، كما حضر السيد توماس تيلما مدير أول التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة الي مجموعة من كبار الاقتصاديين.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة عرضا تقديميا استعرضت خلاله رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، والمحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى والتى تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على أهمية صناعة السياحة في نمو اقتصاديات الدول، موضحة أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة ٦٪في عام ٢٠١٨ وساهمت بـ ٨.٨ تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل ١٠٪ من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل بما يعادل ١/١٠ من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أهمية هذا القطاع الحيوي فى مصر حيث أنه يمثل ٢٠% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يعمل 3 ملايين شخص في قطاع السياحة بمصر، ومشيرة إلى أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، لافتة إلى أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاثة محاور هى محور نقدي، ومحور مالي، ومحور هيكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية تتم على مستوى قطاعي يشمل كافة قطاعات الدولة.
وأوضحت الوزيرة الي أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة.
وأشارت إلى أنه تمت ترجمة محاور هذا البرنامج إلى مصفوفة تنفيذية لكافة محاوره تم إعدادها وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة وتقوم الوزارة بمتابعة هذه الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في نوفمبر القادم عما حققه البرنامج أي بعد عام منذ إطلاقه.
وقد قامت مارثا مارتينيز ليسيتي بالتعليق على ما عرضته الوزيرة، مشيدة بالخطوات العملية والجادة التي تنفذها وزارة السياحة المصرية للنهوض بهذا القطاع وخلق سياحة مستدامة في الاجل المتوسط.
كما أعرب الحاضرون عن تقديرهم لوضع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في الرؤية التي تتبناها وزارة السياحة وتطبيقها في قطاع السياحة المصري.
وأشادوا بقيام الوزارة بالتركيز على تجميع كافة الأطراف ذات الصلة التي تعمل بدأب لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري بما يضمن نجاحه.
وأكدت مارثا مارتينيز ليسيتي، على أهمية دور المؤسسات الدولية لدعم قطاع السياحة، مشيرة إلى أوجه التعاون المختلفة بين هذه المؤسسات ووزارة السياحة المصرية والتي من شأنها أن تثمر في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفًا للغاية؛ لافتة إلى مشاركتها مؤخرا في جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بچنيڤ نظمتها منظمة السياحة العالمية والتى طالبت خلالها بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية في أجندة ٢٠٣٠، لافتة إلى أن هذه الجلسة هى ثانى لقاء على الساحة الدولية تناول التأكيد على أهمية ما تمثله هذه الصناعة فى اقتصاديات الدول، بالإضافة إلى أهمية أن تكون المؤسسات المالية الدولية فى حوار مع الدول المختلفة عن قطاع السياحة بشكل أعم وأشمل.
وفى حديثها أكدت الوزيرة على أهمية قطاع السياحة ليس فقط في توفير فرص العمل، وإنما لدوره في نشر السلام والتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة دعم القطاع بشكل أكبر خاصة في الوقت الراهن لتعزيز هذه المبادئ.
وخلال الجلسة قاما السيد هانز بيتر، والسيدة السيدة مارثا مارتينيز ليسيتي، بتوجيه دعوة للدكتورة رانيا المشاط للحديث فى اجتماع مجلس إدارة البنك الدولى، وذلك لإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي وبما يسهم في زيادة دعمهم بشكل أكبر للقطاع على المستوى الدولى.
وقد وجّه بعض الحاضرين سؤالا للوزيرة عن الأمن والأمان بمصر؛ حيث أكدت الوزيرة على الاستقرار الأمني والسياسى اللذين تتمتع بهما مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، لافتة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.
وقد أدار الجلسة السيد هانز بيتر نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص، وشارك كمناقش السيدة مارثا مارتينيز ليسيتي مدير ممارسات الأسواق والتكنولوجيا بمجموعة EFI بالبنك الدولي، كما حضر السيد توماس تيلما مدير أول التصنيع والأعمال الزراعية والخدمات بمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة الي مجموعة من كبار الاقتصاديين.
وقدمت الدكتورة رانيا المشاط خلال الجلسة عرضا تقديميا استعرضت خلاله رؤية الوزارة لتحقیق تنمیة سیاحیة مستدامة، والمحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى والتى تتمثل في الإصلاح المؤسسي، والإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية والاستثمار، وتحديث آليات الترويج للسياحة، ومواكبة الاتجاهات السياحية الحديثة.
وأكدت الوزيرة خلال كلمتها على أهمية صناعة السياحة في نمو اقتصاديات الدول، موضحة أن حركة السياحة العالمية شهدت زيادة بنسبة ٦٪في عام ٢٠١٨ وساهمت بـ ٨.٨ تريليون دولار أمريكى أي ما يعادل ١٠٪ من الاقتصاد العالمى و٣٠% من الصادرات الخدمية، علاوة على خلق ٣١٩ مليون فرصة عمل بما يعادل ١/١٠ من إجمالي فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أهمية هذا القطاع الحيوي فى مصر حيث أنه يمثل ٢٠% من الناتج الإجمالي المحلي لمصر، كما أنه يعتبر من أهم القطاعات المولدة لفرص العمل حيث يعمل 3 ملايين شخص في قطاع السياحة بمصر، ومشيرة إلى أن هدف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية بشكل مباشر وغير مباشر في قطاع السياحة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، لافتة إلى أن أي برنامج للإصلاح الاقتصادي مبني على ثلاثة محاور هى محور نقدي، ومحور مالي، ومحور هيكلي، وأن الإصلاحات الهيكلية تتم على مستوى قطاعي يشمل كافة قطاعات الدولة.
وأوضحت الوزيرة الي أنه لأول مرة يتم تطبيق إصلاحات هيكلية في قطاع السياحة المصري، وذلك من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة ومجلس نواب وقطاع خاص عند صياغة هذا البرنامج لتكوين رؤية موحدة لكافة شركاء المهنة.
وأشارت إلى أنه تمت ترجمة محاور هذا البرنامج إلى مصفوفة تنفيذية لكافة محاوره تم إعدادها وربطها بجدول زمني لتحديد المهام المنوط تنفيذها من قبل كل جهة وتقوم الوزارة بمتابعة هذه الجهات، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان في نوفمبر القادم عما حققه البرنامج أي بعد عام منذ إطلاقه.
وقد قامت مارثا مارتينيز ليسيتي بالتعليق على ما عرضته الوزيرة، مشيدة بالخطوات العملية والجادة التي تنفذها وزارة السياحة المصرية للنهوض بهذا القطاع وخلق سياحة مستدامة في الاجل المتوسط.
كما أعرب الحاضرون عن تقديرهم لوضع الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في الرؤية التي تتبناها وزارة السياحة وتطبيقها في قطاع السياحة المصري.
وأشادوا بقيام الوزارة بالتركيز على تجميع كافة الأطراف ذات الصلة التي تعمل بدأب لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري بما يضمن نجاحه.
وأكدت مارثا مارتينيز ليسيتي، على أهمية دور المؤسسات الدولية لدعم قطاع السياحة، مشيرة إلى أوجه التعاون المختلفة بين هذه المؤسسات ووزارة السياحة المصرية والتي من شأنها أن تثمر في دعم وتطوير قطاع السياحة في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على حرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل القطاع من المؤسسات المالية العالمية لا يزال ضعيفًا للغاية؛ لافتة إلى مشاركتها مؤخرا في جلسة حوارية بمنظمة التجارة العالمية بچنيڤ نظمتها منظمة السياحة العالمية والتى طالبت خلالها بضرورة زيادة التمويل والدعم للسياحة من المؤسسات الدولية في أجندة ٢٠٣٠، لافتة إلى أن هذه الجلسة هى ثانى لقاء على الساحة الدولية تناول التأكيد على أهمية ما تمثله هذه الصناعة فى اقتصاديات الدول، بالإضافة إلى أهمية أن تكون المؤسسات المالية الدولية فى حوار مع الدول المختلفة عن قطاع السياحة بشكل أعم وأشمل.
وفى حديثها أكدت الوزيرة على أهمية قطاع السياحة ليس فقط في توفير فرص العمل، وإنما لدوره في نشر السلام والتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات وهو ما يؤكد الحاجة إلى زيادة دعم القطاع بشكل أكبر خاصة في الوقت الراهن لتعزيز هذه المبادئ.
وخلال الجلسة قاما السيد هانز بيتر، والسيدة السيدة مارثا مارتينيز ليسيتي، بتوجيه دعوة للدكتورة رانيا المشاط للحديث فى اجتماع مجلس إدارة البنك الدولى، وذلك لإطلاع أعضاء مجلس الإدارة على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد العالمي وبما يسهم في زيادة دعمهم بشكل أكبر للقطاع على المستوى الدولى.
وقد وجّه بعض الحاضرين سؤالا للوزيرة عن الأمن والأمان بمصر؛ حيث أكدت الوزيرة على الاستقرار الأمني والسياسى اللذين تتمتع بهما مصر، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على الاستثمار في المجال الأمني، لافتة إلى حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، وذلك تقديرا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على مواجهة الأزمات.
