التعليم بلاشك هو السلاح الأهم الذى يجب أن تتسلح به الدول والشعوب، للنهوض والارتقاء نحو الأفضل، فالأموال والقوة لا تنفع أى مجتمع لا يتمتع بتعليم جيد، والحضارات التى لم تعتمد على التعليم انهارت واندثرت.
والتعليم فى مصر حق كفله الدستور لجميع أبناء الشعب، حيث تؤكد المادة 19 فى الدستور على أن «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.. وبدأت الحكومة خطوات جيدة لإصلاح منظومة التعليم بمختلف مراحله، فى إطار سعيها لتحقيق خطة التنمية الاستراتيجية 2030.
وعند تطوير أى منظومة، لابد من الارتقاء بالعناصر الأساسية فيها، وهى المعلم والطالب والمدرسة، والمناهج، لذا يجب تمكين المدرسين من أن يصبحوا معلمين مؤثرين، فمن غير معلم جيد لا يمكننا إيصال المعلومة بالشكل الصحيح، واختيار المعلم يجب أن يكون بشكل مدروس ومخطط له لأن دوره فى المجتمع يكاد يكون الأهم، فبينما يكون الطبيب والمهندس مسئولين عن حياة عدد من الناس، يكون المعلم مسئولًا عن مصير وحياة المجتمع بأسره، ومن المهم امتلاك المدرس لمؤهلات عدة أهمها العلم، وكذلك طريقة إيصاله للطلاب، وغرسها فى فكر الطالب وعقله وأن يكون محبًا للأطفال والنقاشات الفكرية ومنفتح العقل. ومن الخطوات المهمة لإصلاح التعليم، تحسين المناهج، والمنهج التعليمى لا يقتصر على الكتاب فقط، فالمنهج الصحيح هو كتب ومصادر ووسائل تعليمية أخرى منها الوسائط الصوتية والمرئية لإعطاء الطالب فرصة التفكير والاستنباط والتحليل، والبحث عن المعلومة والتمييز ما بين المعلومة الصحيحة والخاطئة، كما يجب الربط بين المناهج المختلفة فلا يمكن فصل مادة اللغة الإنجليزية عن عن المواد العلمية، وإزالة الحشو الهائل بالكتب بما يتناسب مع عمر الطالب والمدة الزمنية التى يدرس فيها.
ومن عناصر العملية التعليمة أيضًا، الطلاب الذين يجب تقييمهم بطرق حديثة لا تعتمد على الامتحانات الكتابية فقط، بل يجب قياس قدرتهم على المشاركة فى الحصص وإبداء رأيهم فيها، حيث تشكل هذه العناصر الثلاثة «المعلم والمنهج والطالب» المثلث الرئيسى للعملية التعليمية، وابتكار طرق جديدة وحديثة لتوصيل المعلومة، والقضاء على الحفظ والتلقين والعودة إلى الفهم والابتكار ولا بد من إلغاء أعمال السنة وحتى لا يستغل المدرس أعمال السنة فى الضغط على الطلاب وإعطاء الدروس الخصوصية، وقبل ذلك وبعده تحسين رواتب ودخول المدرسين، بما يكفل لهم حياة كريمة، مع حظر الدروس الخصوصية بشكل تام.
وتلجأ بعض الدول المتقدمة إلى تقسيم السنة إلى 4 فصول دراسية فما يتم امتحانه لا يعاد امتحانه مرة أخرى، وتعليم مادة الحاسب الآلى بطريقة عملية وتزويد المدارس بأجهزة ومعلمين مدربين فضلًا عن مضاعفة عدد المدارس لتقليل الكثافة العددية بالفصول، والاهتمام الفعلى بالأنشطة وتنمية مهارات الطالب وإلغاء نظام الثانوية العامة، وابتكار نظام حديث يؤهل الطالب لدراسة التخصص الذى يميل إليه ويتفوق فيه وربط المدارس بالمصانع، وأن يتم دراسة المواد المؤهلة لكل كلية فى مرحلة الثانوى، وتوفير البنية التحتية من ملاعب رياضية ومعامل إلكترونية وعلمية إضافة إلى تطوير المدارس التى تعانى من تردى مبانيها وخدماتها.
ويجب على البنوك ورجال الأعمال، دعم العملية التعليمية، وتوفير فرص عمل للطلاب بعد تخرجهم وحصولهم على دورات لديها.
ولدينا فى مصر حوالى 20 مليونًا و642 ألف تلميذ، منهم 18 مليونًا و608 ملايين تلميذ بالمدارس الحكومية، ومليونان و32 ألفًا بالمدارس الخاصة، بينما بلغ إجمالى عدد الفصول بالمدارس الحكومية والخاصة 419 ألفًا و900 فصل بمدارس الحكومة و62 ألفًا و700 فصل بالمدارس الخاصة، وهذا العدد لا يتناسب مطلقًا مع أعداد الطلاب حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالتعليم العالى للعام الجامعى 2016/2017، نحو 3.03 مليون طالب.. وتحاول وزارة التعليم، بقيادة الدكتور طارق شوقي، إحداث نقلة نوعية فى مجال التعليم، من تغيير أسلوب تقييم الطالب واعتماد وسائل الفهم بدلا من التلقين والحفظ، ولكن يجب على كل مكونات المجتمع دعمه لتحقيق نهضة تعليمية شاملة، تنهى عصر الاعتماد على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية.
