وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
يأتي القانون انطلاقًا من فكرة القضاء المتخصص، التي أصبحت من أهم العوامل التي تسهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية».
يأتي القانون انطلاقًا من فكرة القضاء المتخصص، التي أصبحت من أهم العوامل التي تسهم في توفير مناخ التنمية المستدامة، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون تعديل القانون القائم رقم 120 لسنة 2008 ليتلافى «العيوب التي أسفرت عنها التجربة العملية من صدوره هذا من جانب، وكذا إضافة مهام جديدة تضاف إلى قضاة المحاكم الاقتصادية، حيث يضمن في النهاية الفصل في المنازعات الاقتصادية وصدور أحكامها وتنفيذها في آجال مناسبة مع إمكانية تسوية النزاع بطريقة ودية، وهذا كله ما يسمى بالعدالة الناجزة التي لا تتحقق إلا بتوافر آليات قضائية وإجرائية تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية».
