أكدت لجنة القوي العاملة في مجلس النواب، أنها تستهدف الخروج بقانون متوازن للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يحقق الصالح العام للوطن.
وتمسكت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، بعدم إقرار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون إلا بعد العرض على اللجنة للتشاور ولضمان عدم حدوث تعارض بين مواد القانون واللائحة.
وسجلت اللجنة في مضبطة الجلسة توصية بأن تقوم الهيئة القومية للتأمينات بالتشاور مع لجنة القوى العاملة بالبرلمان واتحاد عمال مصر واتحاد أصحاب المعاشات وأصحاب الأعمال، قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ومقدم مشروع قانون التأمين الاجتماعي بجانب مشروع الحكومة: سعيد بتقديم الحكومة مشروعها ويتمنى سرعة إصدار القانون وأن يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.
وتابع: قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات مهم جدًا ويخص جميع المواطنين وأصحاب المعاشات، ومشروعي القانونين المقدمين من الحكومة والنواب يستهدفان تحقيق الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين عوائد الاستثمار.
وانتقد وهب الله، فكرة النص على الحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية بنسبة 15%، رافضا مبدأ وضع حد أقصى.
وقال: هدفنا كحكومة ونواب خروج قانون متوازن يستهدف زيادة الاستثمارات والعوائد، وفض التشابكات، وزيادة المعاشات وعدم التمييز في الاشتراكات بين العاملين، ونتفق مع الحكومة في الكثير من المميزات بالمشروع، ونتخوف من وجود عبارة الإحالة للائحة التنفيذية في معظم المواد، فدائما الشيطان يكمن في التفاصيل، وأرجو أن تعرض اللائحة التنفيذية للقانون على مجلس النواب قبل اعتمادها، حتى لا يتكرر ما حدث في قانون الخدمة المدنية.
وطالب بإلغاء عقوبة الحبس في مشروع القانون لتشجيع الاستثمار ولتحفيز المستثمرين، خاصة في ظل اتجاه الدولة لإلغاء عقوبات الحبس في القوانين المتعلقة بالاستثمار.
ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بقانون التأمينات الاجتماعية، والاهتمام بمنح أراضٍ في المناطق الحدودية وتجمع المشروعات للتأمينات.
وأكدت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن البرلمان يستهدف أن يخرج قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بشكل متوازن، ولا يترك ثغرة ويعالج جميع السلبيات.
