شهدت سوق السيارات المصرية فى الأيام الماضية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد لقاءات كبرى بين مسئولى الحكومة المصرية ورؤساء مجالس إدارات شركات السيارات العالمية، كان أبرز نتائجها استئناف شركة مرسيدس نشاطها فى مصر، وتجميع السيارة "MG" محليًا بالتعاون بين "المنصور" وSAIC، وأخيرًا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس إدارة "تويوتا" العالمية، بالإضافة إلى قرار تخفيض نسبة المكون المحلى لـ 45%.
واتفق خبراء فى صناعة السيارات، على أن توقيع هذه الاتفاقيات لاستئناف الشركات العالمية عملها فى السوق المصرية من خلال توسيع خطوط إنتاج لإنتاج طرازات جديدة، والقرارات الأخيرة، خاصة تخفيض نسبة المكون المحلى تعد خطوة جيدة للاقتصاد الوطنى وقطاع السيارات، حيث إنها ستسهم فى جذب شركات أجنبية جديدة لتصنيع سياراتها فى مصر، ما يؤدى إلى توفير المنتجات للمستهلكين بأسعار مناسبة وأقل من المستورد، مؤكدين أن التصنيع المحلى يوفر تكلفة أقل من المستورد بنحو 20%، ما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلية.
ويوجد فى مصر حوالى 19 مصنعًا لتجميع وتصنيع السيارات محليًا بأنواعها، التى تشمل سيارات الركوب، والأتوبيسات والميكروباصات، والمينى باص، وسيارات النقل، تنتج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، أهمها البافارية للسيارات، ونيسان موتورز مصر، وجنرال موتورز إيجيبت، والعربية الأمريكية للتصنيع AAV، وشركة جى بى أوتو، والأمل لتجميع وتصنيع السيارات وغيرها من المصانع الأخري، وبلغ إجمالى مبيعات السيارات المصنعة محليا خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019 حوالى 15.640 وحدة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
وقال اللواء المهندس حسين مصطفى، خبير فى صناعة السيارات، إن عودة نشاط هذه الشركات العالمية واهتمام الحكومة المصرية بقطاع السيارات عدة دلائل مهمة، أولها تأكيد على مكانة مصر الكبيرة، ما جعلها محور اهتمام العديد من الشركات العالمية، وتطوير الوضع الاقتصادى ودليل على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التى تمت فى الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى أنها دليل أيضا على استقرار الوضع الأمنى والسياسى فى مصر.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز"، أن اهتمام الحكومة بقطاع السيارات فى الفترة الأخيرة، له عدة مزايا تنعكس إيجابيا على مصر، منها المساهمة فى جذب استثمارات أجنبية جديدة فى قطاع السيارات، بالإضافة إلى أنها ستعمل على تشغيل عدد كبير من العمالة المصرية، ما يقل معدلات البطالة، علاوة على تشغيل عدد كبير من مصانع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر فى مكونات سيارات الشركات العالمية.
وأوضح خبير السيارات، أن عودة الشركات للعمل فى مصر ستعمل على توفير سيارات من هذه الماركات العالمية بسعر أقل من المستورد، لافتًا إلى أن التصنيع المحلى يوفر تكلفة أقل من المستورد بنحو 20%، ما ينعكس إيجابيًا على السوق المحلية ويعود بالنفع على المستهلكين والعملاء، وأن مصر يوجد بها نحو 19 مصنعًا لإنتاج حوالى 100 ألف سيارة سنويًا.
وتابع: يشكل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بموضوعات تطوير قطاعات الصناعة ومنها صناعة السيارات دافعًا قويًا لجذب الاستثمارات لجمهورية مصر العربية فى كل المجالات، مشيرًا إلى أن اعتزام "مرسيدس" إنشاء مركز هندسى عالمى للشركة فى مصر، سيعمل على النهوض بقطاع السيارات وتطوير أداء المهندسين والفنيين وجميع العاملين بالقطاع.
وتوقع، أن يكون المركز الهندسى عبارة عن مركز يضم أبحاثًا للتطوير والتصنيع بقطاع السيارات، بالإضافة إلى احتوائه على مراكز تدريبية للعمالة والفنيين المصريين والعاملين فى القطاع بشكل عام وتطوير الصناعة والمعدات فى مصر، مما يهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة داخل مصر.
وأشار مصطفى إلى أن الصناعة المحلية تعانى من عاملين أساسيين للتصدير للخارج، أولهما عدم جذب الاستثمارات المباشرة من الشركات العالمية لإنشاء مصانع كبرى للتصدير مثل تجربة المغرب، وهذا ما اتجهت له الحكومة فى الفترة الأخيرة، والعامل الثانى يتمثل فى عدم تطبيق المواصفات القياسية الدولية بشكل مناسب، حيث يتم تطبيق 10 مواصفات قياسية فقط من أصل 130 مواصفة.
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات فى مصر: إن تجميع طرازات جديدة من قبل شركات السيارات الكبرى فى مصر خطوة جيدة ستنعكس إيجابيا على قطاع السيارات، حيث إنها ستجذب شركات أجنبية أخرى لتصنيع سياراتها فى مصر للمنافسة وتخفيض التكلفة.
وأضاف سعد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن إنشاء خطوط إنتاج جديدة للشركات بهدف إنتاج كميات كبيرة من الطرازات المختلفة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق المحلية، وتحقيق فائض يسمح للتصدير للخارج، ما يعطى فرصة لتوفير عملة أجنبية صعبة للبلاد، مشيرًا إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات لعودة الشركات إلى مصر دليل على أن مصر سوق كبيرة يمكن تسويق منتجاتها فيها بسهولة.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن هناك فرقًا بين نسبة التصنيع المحلى والمساهمة والاستثمارات التى يقوم بها المصنع، وأن قرار تخفيض نسبة المكون المحلى لـ 45%، جاء لعلاج حجم التصنيع المحلى، لأن بعض المصانع لا تحقق نسبة الـ30%، لافتًا إلى أن خطة الدولة تهدف إلى زيادة المكون المحلى، حيث إن القرار يسهم فى جذب استثمارات أجنبية.
وقال المهندس على توفيق، مؤسس ورئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن سوق السيارات المصرية تعانى من حالة من الركود ما يؤثر على صناعة السيارات محليا، لافتًا إلى مصانع تجميع السيارات، تعمل من خلال 21 خط إنتاج، ورغم ذلك إجمالى السيارات المجمعة لا يتخطى الـ 100 ألف مركبة.
وأضاف توفيق، أن مصر يوجد بها أكثر من 300 مصنع صناعات مغذية للسيارات، وهو عدد معقول، ويتوفر فى هذه المصانع معظم التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى الصناعة، حيث يوجد بعض الآلات التى يصل سعرها إلى 5 ملايين دولار، لافتًا إلى أن متوسط استثمارات المصنع الواحد يصل إلى 30 مليون جنيه، سواء للمبانى أو المعدات وغيرها.
وأوضح، أن بعض المصانع لا ينتج كميات كبيرة من مكونات السيارات نظرًا لصعوبة التصدير وانخفاض حجم المبيعات المحلية، حيث إن المصنع الواحد لابد أن يصنع ما لا يقل عن 100 ألف مكون للمركبة لضمان تحقيق أرباح وعدم تعرضها لخسائر، فى حين أن جميع المصانع أنتجت فى عام 2012 نحو 120 ألف مكون لسيارات النقل والأتوبيس والملاكي.
ومن جانبه، قال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى مصر: إن الرئيس السيسى يدعم أى صناعة تدخل البلاد بهدف تعظيم الاستفادة منها وبهدف توطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن قطاع السيارات محل اهتمام الرئيس والحكومة وهذا دليل على أن مصر تسير على طريق الإصلاح الاقتصادى السليم وأكبر شهادة على ذلك عودة هذه الشركات العالمية إلى مصر.
وأضاف أبوالمجد لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة تركز فى الوقت الحالى على توطين الصناعة المحلية للسيارات، وجذب أمهات الشركات الكبرى العالمية لضخم استثمارات جديدة فى مصر، متوقعًا دخول عدد من الشركات العالمية الأخرى السوق المصرية للاستثمار فيها.
وأوضح رئيس الرابطة، أن تعميق الصناعة سيسهم فى دخول عملة صعبة للدولة، ويؤدي إلى جذب استثمارات خارجية وإتاحة الآلاف من فرص العمل للشباب وانتعاش القطاع الاقتصادي وقطاع السيارات، لافتًا إلى أن تجميع وصناعة كميات كبيرة من السيارات محليًا يسهم فى خفض أسعار جميع الطرازات.
