ما زال تطبيق الضريبة على رأس المال، محل للمناقشات داخل الحكومة والبرلمان، فبعدما تقدم النائب ياسر عمر شيبة، نهاية العام الماضي بمشروع قانون لتعديل أحكام قانون ضريبة الدخل.
وتشمل التعديلات المقترحة توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10 % لجميع الشركات المقيدة فى البورصة وغير المقيدة، بدلا من الوضع الحالي، اقترحت اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة لصياغة التعديلات المقترحة بشأن الضريبة على توزيعات الأرباح الرأسمالية تثبيت سعر الضريبة عند 5% و10% وفقا حجم الأسهم المملوكة للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة.
وتضمنت التعديلات المقترحة حوافز ضريبية لزيادة السيولة في السوق، وينص المقترح الجديد أيضا على خفض الضريبة لغير المقيمين داخل مصر من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة إلى 1 في الألف بدلا من 1.5 في الألف حاليا، لكل من البائع والمشتري، وذلك تشجيعا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما لاقي تأييدًا من قبل أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب.
وأكد أعضاء البرلمان أنه قد تم اقرار قانون بفرض ضريبة أرباح رأسمالية من قبل ولكن لتشجيع القطاع قام رئيس الجمهورية بتأجيلها لعام 2020، مشيرين إلى أن عودتها لن يمثل تأثير على مناخ الاستثمار.
ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر أعطت تسهيلات استثمارية كبيرة للمستثمرين وأصحاب الشركات، لبناء البنية التحتية، من خلال الإعفاءات التى أقرتها الدولة في قانون الاستثمار.
واستبعدت أن يؤثر تطبيق الضريبة على الاستثمار، خاصة وأن الضريبة على الأرباح الرأسمالية هي ضريبة موقوف العمل بيها، حيث أوقف الرئيس السيسي العمل بالقانون الخاص لمدة 3 سنوات.
وتابعت: "حتى الآن لم يأتِ موعد تطبيق القانون، وعند نهاية الـ3 سنوات، إما هيتم تطبيقه، أو تأجيل العمل به، بعد بحث كافة الإجراءات الموجودة".
بينما أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأمر سبق وأن تم طرحه داخل البرلمان، إلا أن الحكومة استبعدته لتشجيع مداخل الاستثمار والعمل.
وافترض أن إعادة طرح الأمر أتى لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة على اعتبار أنها بتخضع أي أرباح رأسمالية من بيع وشراء الأصول مرة أخرى إلى الضريبة، موضحًا أنه في فترات الإصلاح الاقتصادي، والتغير تلجأ الحكومة لزيادة مواردها بكل الطرق.
وأضاف بدراوي أن 80% من إيرادات الدولة ضريبية، مناشدًا الحكومة باتخاذ اتجاه جديد لتنمية الإيرادات الأخرى من أنشطة أخري كـ الصناعة، والزراعة، والتجارة، وغيرهم، وألا يقتصر الأمر فقط على الإيرادات الضريبية، خاصة وأن زيادة الإيراد الضريبي يقلل من إيراد مجال الأعمال ومجال الاستثمار، والإحجام عن التعاملات.
وتابع: "إدخال كل يوم قوانين ضريبية جديدة يؤدى إلى أنها تكون المورد الوحيد أو الأساسي للخزانة العامة، لاسيما وأن الضرائب غالبًا تكون على حساب المواطنين"، مضيفًا أن الإيرادات الضريبية غالبا ما تنتقص من إيرادات الأفراد ولا تضيف من الإيرادات العامة للدولة.
وفي سياق آخر قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الضرائب لم تشهد في الفترة السابقة أي تحرك عدا ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المقترح سيتم عرضه حال الانتهاء منه على المجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر.
وأضاف السيد، أن تأجيل تطبيق الضريبة كان لظروف الدولة الاقتصادية، وسعيها لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المبالغ التى سيتم تحصيلها زهيدة جدًا ولن يكون لها تأثير.
