في خطوة نحو تطوير منظومة المرور في مصر، والحد من المخالفات والحوادث، أعلنت وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، البدء في تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، وهو الأمر الذي من شأنه الإسهام في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها، بالإضافة إلى ضبط مخالفات تجاوز السرعة المقررة وتخزين صور المركبات المخالفة إلكترونيًا بقاعدة بيانات مركزية، ويدعم الملصق أيضا إمكانية التعرف على المركبات التي تم تركيب الملصق لها ولم تستخدمه والإخطار بها لضبطها تنفيذًا لقانون المرور.
ونشرت الوزراة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو تعريفي حول الملصق الإلكتروني وبدء تعميم التجربة وأهم الإيجابيات التي يدعها النظام الإلكتروني الجديد.
خبراء المرور أكدوا أن الملصق الإلكتروني خطوة على الطريق الصحيح لأنها ستسهم في تفادي الكثير من حوادث الطرق، وضبط المخالفات والسيارات المبلغ بسرقتها، كما أشاروا إلى مجموعة من الضوابط التي يجب العمل على تفعيلها، من أجل ضمان مردود إيجابي يحقق الهدف من المنظومة الجديدة.
وفي هذا السياق، قال المستشار سامي مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، إن تفعيل الملصق الإلكتروني يعد خطوة مهمة ونقلة حضارية لمسايرة العصر، مؤكدا أنها ستسهم بشكل كبير في ضبط المنظومة المرورية.
وأضاف الخبير في السلامة على الطرق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الملصق الإلكتروني سيسهم في ضبط المخالفات المرورية، وإلغاء الاستثناءات، ويصبح الجميع سواء أمام القانون، كما يرفع الحرج عن رجال المرور.
وتابع: "يفيد الملصق في تحقيق الحوادث وضبط الجناة، والتقليل من حجم الحوادث، والحد من أضرارها، كذلك يحد من المخالفات، حيث يسجل الملصق كافة البيانات عن المركبة وقائدها، ويعد خطوة استباقية وتمهيدية لتطبيق قانون المرور الجديد، الذي ينظر أمام البرلمان وينتظر تطبيقه".
من جهته، قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، إن الملصق الجديد له العديد من الإيجابيات، فمنذ إقرار قانون المرور في أول أغسطس 2008، والذي تضمن مواد عن الملصق الإلكتروني، فإنه فوائده تكمن في أنه يسجل كافة البيانات عن مالك المركبة، وعن المركبة ذاتها ومواصفاتها، كما يسجل كافة التفاصيل حول موقف المركبة القانوني من تراخيص ومخالفات وغيرها".
وأضاف الشاهد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، أن العقبة أمام تفعيل الملصق الإلكتروني هي عدم وجود عقوبة على عدم تركيب الملصق، حيث تتراوح الغرامة من 20: 50 جنيه حال عدم تركيبه".
وتابع: "كما أن المادة 80 من قانون المرور تسمح بالتصالح على المخالفات الخاصة بالملصق، وبالتالي يمكن لقائد المركبة أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات الملصق الأمر الذي يعني دفع مبلغ لا يتجاوز 10 جنيهات، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخالفة القانون".
ونصح الخبير المرور بضرورة العمل على تعديل تشريعي يشدد العقوبة على مخالفات الملصق، ويخرجها من دائرة التصالح، مما يقوم الوضع الحالي ويدعم نجاح تجربة الملصق الإلكتروني.
