رفضت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، الطلب المقدم من البنك المركزي المصري باستثنائه الجهات الخاضعة لإشرافه من تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية.
وحسب الخطاب الرسمي الذي أرسله طارق عامر، رئيس البنك المركزي إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وتم إحالته إلى لجنة الاتصالات، أن مفهوم البيانات الشخصية في تطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية المعروض أمام البرلمان يشمل أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد، بما في ذلك بيانات عملاء البنوك، والذي بموجبه تلتزم البنوك بالحصول على ترخيص من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه حتى تتمكن من الحصول على بيانات عملائها، وتخضع في مباشرة هذه المهمة لإشراف ورقابة هذا المركز، سواء من ناحية شروط مزاولة هذا النشاط، أو تحديد قيمة الرسوم الخاصة به، وتوقيع الجزاءات في حالة ارتكاب المخالفات.
وأكد الخطاب الرسمي، أنه حرصا على تفادي تداخل الاختصاصات بين مركز حماية البيانات الشخصية، والبنك المركزي المصرى، واتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، يتعين إضافة بيانات عملاء الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة البنك إلي البيانات التي لا تسري عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك أسوة بالبيانات التي يتم معالجتها للاستخدام الشخصي أو بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني، أو للأغراض الإعلامية أو المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحققات والدعاوى القضائية، ولدى جهات الأمن القومي، مقترحًا أن يتم إضافة بند برقم (6) إلى المادة الثانية من مواد الإصدار والخاصة بعدم سريان أحكام القانون، لتشمل البيانات الشخصية لدى البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لإشرافه.
وأشار الخطاب إلى أن ذلك يأتي في ضوء أن حصول البنوك على البيانات الشخصية لعملائها هو شرط أساسي لتقديم الخدمات المصرفية طبقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون مكافحة غسل الأموال، كما أوجب المشرع أن يتبادل البنك المركزي مع البنوك وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء والتسهيلات الائتمانية، بهدف سلامة تقديم الائتمان، وأضفى حماية خاصة إدارية ومدنية وجنائية على البيانات الشخصية لعملاء البنوك طبقًا لمبدأ السرية المصرفية، الذي يعد من أهم ركائز العمل المصرفي، وذلك تحت إشراف البنك المركزي المصرى طبقا لاختصاصاته الدستورية بالمادة 220.
الأمر الذي رفضته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة ممثلة في وزارة الإتصالات، حيث قال محمد حجازى، رئيس لجنة التشريع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذا الاستثناء يُفرغ القانون من مضمنونة ويجعله بلا قيمة، بل ويعد عدم استيعاب لفلسفته في حماية البيانات الشخصية، مشيرًا إلى أن الوزارة أكدت مع بداية مناقشة القانون أهميته لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار ولتشجيع إنشاء مراكز بيانات عملاقة فى مصر خاصة أنها ثانى أكبر دولة تمر بها كابلات بحرية للاتصالات.
وأضاف حجازي، أن القطاع المصرفى فى العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته هو تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات".
وأشار حجازى إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التى بحوزة البنك أو أية جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء فى البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات، لافتا إلى أن ذلك لا يعنى مصادرة حق البنك فى الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يقوم بفتح حساب مصرفى يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.
ولفت حجازي، إلى أن مشروع القانون يتواكب مع التشريعات الدولية والتى تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبي وقوانين إنجلترا وفرنسا وأيرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن، متابعًا: "نحن لا ننظم سرية البيانات وإنما ننظم حمايتها، ولا توجد دول تستثنى حماية البيانات الشخصية بالبنوك".
وأشار حجازي إلى أن فتح أي حساب بنكي يعطى حق للبنك التعامل على بيانات الشخص صاحب الحساب، مشددًا على رفضه لطلب البنك المركزى وهو أيدته لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقررت إرسال خطاب يحمل رد رسمى إلى ما انتهت إليه اللجنة.
