وجّه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية للواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بعد إعلان وزارة الإنتاج الحربي عن بدء الخطوات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، والاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة، ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة ووضع خطة لدراسة إمكانية استغلال 4500 مصنع في 13 منطقة صناعية في 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وقال "عامر"، في بيان له اليوم، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب، كانت قد اقترحت من قبل على الحكومة، وضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى وكذا توفير فرص العمل مع الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.
وأكد أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع جميع الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الحكومة لوضع الخطوات التنفيذية لماطالبت به اللجنة بزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية الصنع.
وقال "عامر"، في بيان له اليوم، إن لجنة الصناعة بمجلس النواب، كانت قد اقترحت من قبل على الحكومة، وضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليًا، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى وكذا توفير فرص العمل مع الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.
وأكد أن لجنة الصناعة بمجلس النواب سوف تتابع جميع الخطوات التنفيذية التى تقوم بها الحكومة لوضع الخطوات التنفيذية لماطالبت به اللجنة بزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية الصنع.
