عام على حكومة مدبولي.. الاكتفاء الذاتي أهم إنجازات البترول

ويعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر الماضي من أبرز إنجازات الوزارة بفضل تزايد الإنتاج المحلي من الغاز تدريجيًا نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وكذلك الإيفاء بعقود التصدير للأردن.

وجاء إعلان طارق الملا وزير البترول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتقسيط على 6 سنوات للمدن الجديدة والعشوائيات والمناطق المحرومة ليسأسهم في تحقيق خطة الدولة وتوصيل 1.2 مليون وحدة خلال العام المنقضي والشروع في توصيل 1.2 مليون وحدة جديدة خلال العام المالي 2019/2020

وتوقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة فى قطاع البحث والاستكشاف والإنتاج وخفض مستحقات شركات البترول العالمية لتصل إلى أقل من الثلث وإطلاق مشروعين رئيسيين لإجراء المسح السيزمى فى منطقتى البحر الأحمر وغرب المتوسط.

هذه الإنجازات كانت نتيجة للمجهودات التي بذلت خلال العام في مجال البحث والاستكشاف والتنمية حيث تم وضع 36 بئرًا استكشافية جديدة منتجة للزيت الخام على خريطة الإنتاج بمتوسط مبدئي 27 ألف برميل زيت خام يوميًا بالإضافة إلى 175 بئرًا تنموية بمتوسط مبدئي 113 ألف برميل يوميًا، كما نجحت جهود قطاع البترول في تعويض التناقص الطبيعي للإنتاج من الحقول القديمة نتيجة انخفاض ضغوط الخزانات حيث ساهم برنامج تحسين أداء أنشطة الإنتاج في مشروع التطوير والتحديث للقطاع في تعويض هذا التناقص بما يقرب من 100 ألف برميل زيت خام.

وقطعت وزارة البترول خلال العام الماضي خطوات إيجابية ملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول وتمثل أهمها إصدار اللائحة التنفيذية وتأسيس أول جهاز تنظيمي لأنشطة سوق الغاز الطبيعي.

كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة البيئة التشريعية لتحقيق هذا التوجه من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية وبدء ممارسة نشاطه.

كذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية التي أفضت إلى دخول شركة إكسون موبيل إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال البحث والاستكشاف لأول مرة في السوق المصري، فضلًا عن إعادة شركة شل استثماراتها بالبحر المتوسط بعد غياب أكثر من 10 سنوات.

بجانب توقيع الاتفاق الحكومي المشترك بين مصر وقبرص في العاصمة القبرصية نيقوسيا نهاية سبتمبر الماضي والذي يقضى بإقامة خط أنابيب بحرى مباشر بين البلدين لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مصانع إسالة الغاز بمصر على ساحل البحر المتوسط لإسالته وإعادة نقله وتصديره عبر مصر إلى الأسواق المختلفة وتأسيس أول منتدى لدول غاز شرق المتوسط يضم الدول المنتجة للغاز في هذه المنطقة وفقًا لمبادرة مصرية مشتركة مع كل من قبرص واليونان ويهدف لدعم التعاون من خلال حوار منظم ومستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة والأطراف التي تقوم بنقل الغاز، والتنسيق ما بين استراتيجيات الدول الأعضاء لبحث إمكانية تنمية سوق غاز إقليمى مستدام لاستغلال كافة المصادر المحتملة للغاز فى المنطقة واستكشاف مسارات جديدة لنقل الغاز الطبيعى للأسواق العالمية بسعر تنافسى، مشيرًا إلى عقد اجتماعه الأول بالقاهرة.

كما شهد العام الأول لحكومة مدبولي الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج العمل لتطوير صناعة التكرير الذي يتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، فضلًا عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية، تمثل الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للمشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 219 مليون دولار، في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالى الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلى بالإضافة إلى إنتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

مشروع تكرير مسطرد

وشهد العام الماضي تقدمًا في أعمال تنفيذ مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي يعد أكبر مشروعات تطوير معامل التكرير المصرية وبدء التشغيل التجريبي له.

والبدء في تنفيذ أكبر مشروع لتكرير البترول في صعيد مصر لإقامة مجمع لإنتاج البنزين والسولار من خلال تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية القيمة وهو أحد مشروعات تطوير معمل تكرير أسيوط باستثمارات 1.9 مليار دولار للمساهمة في توفير المنتجات البترولية لصعيد مصر، وتم تأسيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (انوبك) لإدارة المشروع الجديد.

ايضا تم توقيع عقود وبدء تنفيذ وتمويل مشروع توسعات معمل ميدور بالإسكندرية باستثمارات 3ر2 مليار دولار بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60% ليصل إنتاج المعمل الذي يعد من أحدث المعامل في مصر والشرق الأوسط إلى نحو 7.5 مليون طن سنويًا.

وشهد العام الماضي البدء في تنفيذ 4 مشروعات صناعية جديدة للبتروكيماويات بإجمالي استثمارات 1.5 مليار دولار وتضم كل من مشروع إنتاج مشتقات الميثانول بميناء دمياط التابع لشركة سوبسك والذي قام المهندس طارق الملا وزير البترول بوضع حجر الأساس لإنشائه في مارس الماضي باستثمارات تبلغ حوالي 60 مليون دولار ويعد حلقة جديدة تضاف لصناعة البتروكيماويات المصرية ويخدم صناعات الأسمدة والخرسانة الجاهزة والمواد اللاصقة، والبدء في تنفيذ مشروع إنتاج المطاط الصناعي (البولى بيوتادين) بمجمع إيثيدكو بالإسكندرية باستثمارات حوالي 105 مليون دولار، وسيدخل المنتج النهائي من هذا المشروع في حوالي 13 صناعة منها إطارات السيارات وسيور الحركة للمصانع والسيارات وصناعات التشييد والبناء.

وتم البدء في تنفيذ مشروع توسعات مجمع سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية "سيدبك"، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالي 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الألواح الخشبية (MDF) والذي سيقام بكفر الشيخ، كما شهد عام 2018 وضع حجر الأساس لإقامة مشروع إنشاء رصيف التصدير البحرى الجديد لشركة موبكو بميناء دمياط الذي تبلغ استثماراته 180 مليون دولار ليخدم عمليات تصدير سماد اليوريا والأمونيا السائلة لدول العالم.