تقدم ممتاز دسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، حول وجود العديد من الصيدليات الأهلية التي تدار ويعمل بها أشخاص غير متخصصين في المجال الصيدلي، حتى أنها تُدار أحيانًا بواسطة أشخاص غير متعلمين، ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، خاصةً أنه تم ملاحظة تكرار حالات الوفاة الناتجة عن وصف أدوية غير مناسبة للمرضى.
وأوضح دسوقي، أن خطورة المشكلة تكمن أيضا في المساعدة على انتشار الأدوية المغشوشة، نتيجة سعي غير المتخصصين إلى جني الأرباح فقط.
وطالب النائب بتفعيل المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتكثيف حملات التفتيش الصيدلي، لرصد وضبط هذه المخالفات، مشيرًا الى أهمية دور وسائل الإعلام ورجال الدين في توعية المواطنين بأهمية التأكد من صفة الصيدلي والاعتماد على الأدوية التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى توعية المخالفين بمغبة عملهم.
وأشاد بمبادرة "تصحيح الواقع الدوائي" والتي أطلقها مجموعة من الصيادلة الشرفاء، وبالمقترحات التي قدموها لضبط الواقع الصيدلي في مصر، والتي تتلخص في وضع قواعد أكثر صرامة في تعيين مدراء الصيدليات، والتمييز بين الصيدلي والمساعد، ووضع خطط للتفتيش لضبط الأوضاع.
وأوضح دسوقي، أن خطورة المشكلة تكمن أيضا في المساعدة على انتشار الأدوية المغشوشة، نتيجة سعي غير المتخصصين إلى جني الأرباح فقط.
وطالب النائب بتفعيل المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتكثيف حملات التفتيش الصيدلي، لرصد وضبط هذه المخالفات، مشيرًا الى أهمية دور وسائل الإعلام ورجال الدين في توعية المواطنين بأهمية التأكد من صفة الصيدلي والاعتماد على الأدوية التي يصفها الطبيب، بالإضافة إلى توعية المخالفين بمغبة عملهم.
وأشاد بمبادرة "تصحيح الواقع الدوائي" والتي أطلقها مجموعة من الصيادلة الشرفاء، وبالمقترحات التي قدموها لضبط الواقع الصيدلي في مصر، والتي تتلخص في وضع قواعد أكثر صرامة في تعيين مدراء الصيدليات، والتمييز بين الصيدلي والمساعد، ووضع خطط للتفتيش لضبط الأوضاع.
